سجل الناتج المحلى الإجمالي، نمواً 5% الربع الأخير من العام المالى 2024-2025، مقارنة بـ2.4% الربع ذاته من العام المالى السابق، وهو أعلى مُعدَّل نمو ربع سنوى فى ثلاثة أعوام، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الأداء رفع النمو السنوى ليسجل نحو 4.4% للعام المالى 2024 ـ 2025، مقابل 2.4% العام المالى السابق، متجاوزاً بذلك معدل النمو المستهدف للعام والبالغ 4.2%.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن التعافى يعكس مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية، ونتيجة السعى الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى وحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام، إلى جانب تحفيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضحت أن النمو تجاوز التوقعات الأولية، وجاء مدفوعاً بالأداء للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، ما يعكس تحول النموذج الاقتصادى نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر نفاذاً للأسواق التصديرية.
«نافع»: زيادة الصادرات وقفزة الصناعات غير البترولية وصعود السياحة وراء الانتعاش
وقال مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنَّ النمو الاستثنائى المحقق يعد قفزة ملحوظة تعكس قوة الزخم الاقتصادى.
وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بنمو واضح فى عدد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب زيادة الصادرات وارتفاع وتيرة الصناعات التحويلية غير البترولية بنسب كبيرة، فضلاً عن تعافى قطاع السياحة نتيجة ارتفاع تدفقات السائحين.
أشار «نافع»، إلى أنه على الرغم من تراجع عائدات قناة السويس خلال الفترة ذاتها، فإنَّ هيكل نمو الاقتصاد كان متوازناً؛ إذ لم تعتمد الدولة فقط على القطاعات الريعية؛ بل لعبت القطاعات الإنتاجية دوراً محورياً إلى جانب الاستهلاك العائلى الذى ظل المحرك الأكبر للنمو.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة كانت عاملاً رئيسياً فى تحفيز النمو، موضحاً أن القطاع الصناعى جاء فى الصدارة، خاصة الصناعات التحويلية غير النفطية باعتبارها الأكثر تشابكاً مع مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب صناعة المركبات التى حققت قفزة كبيرة خلال الربع الرابع بلغت 126%.
ولفت إلى أن السياحة لعبت دوراً محورياً، ليس فقط فى النمو، ولكن أيضاً فى توليد فرص العمل.
وتابع: «ارتفاع الصادرات إلى جانب القفزة الملحوظة فى الاستثمارات الخاصة شكَّلا معاً ركيزة أساسية فى تعزيز معدل النمو الفترة الأخيرة».
أشار «نافع»، إلى أن استثمارات القطاع الخاص لا تزال تتحرك بوتيرة بطيئة؛ إذ ما زالت الشركات تحاول التأقلم مع التحولات الاقتصادية الأخيرة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارعاً فى وتيرة الاستثمارات الخاصة بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدى، إلى جانب التعديلات المرتقبة فى البنية التشريعية والاستثمارية، والتى من شأنها تهيئة مناخ أكثر جذباً للتدفقات الجديدة، فضلاً عن استقرار سعر الصرف الذى يمثل عنصراً حاسماً فى دعم هذا التحول.
وشدد «نافع» على أن هذه التطورات تمثل إشارات إيجابية قوية تؤكد أن الدولة تسير فى المسار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
«عادل»: النمو سيتجاوز 5% العام المقبل.. والاقتصادات الناشئة أمامها فرصة للتسارع
وقال إبراهيم عادل، محلل اقتصادى ومالى بشركة مباشر، إن معدل النمو كان متوقعًا، موضحاً أن مستوى 2.4% المسجّل سابقاً كان ضعيفاً ولا يتناسب مع طبيعة الاقتصادات الناشئة، وهو إشارة إيجابية على بدء مرحلة التعافى الحقيقى.
وأشار إلى دور السياسات الإصلاحية واتفاق مصر مع صندوق النقد والبرامج الحكومية التى حفزت تدفقات الاستثمارات الداخلية، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، إلى جانب تأثير سنة الأساس التى لعبت أيضاً دوراً واضحاً فى تعزيز معدل النمو.
توقَّع «عادل» أن يتجاوز النمو 5% العام المقبل، مشيراً إلى أن الاقتصادات الناشئة تمتلك فرصة للتوسع بوتيرة أسرع الفترة المقبلة مع زيادة قدرتها على استغلال فرص التشغيل والإنتاج.
وتستهدف مصر الوصول بمعدلات نمو 7% بحلول 2030، مقابل 4.5% العام المالى الحالى، بحسب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
