تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعًا غدًا الخميس، هو السادس لها العام الحالي، للبت في أسعار الفائدة.
وتتباين توقعات الخبراء والمحللين، بشأن القرار المتوقع، بعد أن خفضت اللجنة أسعار الفائدة في أغسطس الماضي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي الخفض إلى 525 نقطة منذ بداية 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنها ترجح أن تبقي اللجنة على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، بهدف منح الاقتصاد وقتاً كافيًا لاستيعاب الخفض الأخير في أغسطس الماضي.
وأرجعت ذلك إلى المخاوف من ازدياد الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة قرار رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع اعتمادها خلال أكتوبر.
أضافت منير، أن التثبيت قد يحدث نتيجة التحسن الملحوظ في المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتحسُّن مستويات السيولة من العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بجاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، أشارت منير إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 25.74% مايزال يوفر عائدًا حقيقيًا موجبًا يقدَّر بـ 8.15% وفقًا لتوقعات التضخم عند 13.7%، بعد خصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، ما يبقي شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية مرتفعة.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب تراجع مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، أسهم في تعزيز اتجاه انخفاض العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية، رغم أن هذا الأثر لم يظهر بعد بشكل واضح في نتائج الطروحات الأخيرة.
«الألفي»: المشهد ضبابي والمؤشرات تقود التوقعات للتأرجح بين التثبيت والخفض 1%
في المقابل، قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن المشهد ضبابي، والمؤشرات تقود التوقعات للتأرجح بين التثبيت والخفض بنسبة 1%، في ضوء انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أقل من المتوقع.
أضاف لـ”البورصة”، أن إجمالي خفض الفائدة قد يصل إلى 725 نقطة أساس حتى نهاية 2025، في إطار استمرار التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي.
«عبدالحكيم»: فرصة أخيرة قبل موجة تضخم محتملة نتيجة رفع أسعار الوقود
ورجح محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، معتبرًا أن هذه هي آخر فرصة قبل موجة تضخم محتملة نتيجة رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن توافر الظروف الحالية، بما في ذلك ارتفاع معدل العائد الحقيقي، يدعم اتخاذ هذا القرار، متوقعاً أن يصل إجمالي خفض الفائدة إلى 6.25% بنهاية العام الحالي.
«عبدالنبي»: أتوقع 200 نقطة أساس على مدار 3 اجتماعات بنهاية 2025
ورجح أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة ” مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن يكون القرار بين التثبيت والخفض المحدود للفائدة بما لا يتجاوز 100 نقطة أساس، نظرًا لعدد من المتغيرات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، منها التضخم المستورد نتيجة التطورات العالمية، والعوامل الجيوسياسية، وترقب مراجعة صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء، رغم أن أثرها المتوقع سيكون هامشيًا، مقارنة بالعوامل الخارجية.
وأوضح عبدالنبي، أن هناك فرصة لخفض 200 نقطة أساس على مدار الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2025، إلا أنه ليس بالضرورة أن يتم خفض الفائدة في كل اجتماع.
«شفيع»: الخفض هو السيناريو الأقرب مدعومًا بانحسار معدلات التضخم
وقال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزي قد يستهدف خلال الاجتماعات المتبقية هذا العام خفضًا يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
ورجح شفيع، أن اجتماع غد، سيكون الأنسب لتنفيذ خفض بمعدل 1 إلى 2%، مدعومًا بانحسار معدلات التضخم المتوقع أن تتراوح بين 11 و11.5%، بالإضافة إلى تعزيز قوة العملة المحلية أمام الدولار، والرغبة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وتوقع أن يشهد الاجتماعان المتبقيان خلال العام الحالي (بخلاف اجتماع الخميس 2 أكتوبر) تثبيت معدلات الفائدة، خاصة بعد أن تصدر لجنة تسعير الطاقة قرارًا برفع أسعار المحروقات، مما سيؤثر على معدلات التضخم.
