أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مع وزير الزراعة لتسليط الضوء على جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل في تصدير اللحوم إلى دول مثل لبنان والأردن، في خطوة تعكس تطور القطاع، مضيفًا أن بعض الشركات الوطنية تقوم باستيراد الماشية من الخارج، ثم إخضاعها للحجر الصحي والتسمين لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها إلى دول الجوار، وهو ما يسهم في تحقيق عوائد من العملة الصعبة تُستخدم مجددًا في دورة التسمين، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم تصدير المنتجات الزراعية، حيث إن تطوير البنية التحتية والطرق والموانئ خلال السنوات الماضية أسهم في نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن ميناء دمياط يضم خطًا مباشرًا لتصدير المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلى موانئ أوروبا خلال مدة زمنية لا تتخطى 24 ساعة، مما يعكس جهود الدولة لدعم صغار المزارعين وكبار المستثمرين أيضًا.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لتسهيل تداول الحاصلات الزراعية، وخلق قرى منتجة، وإنشاء مصانع للزبيب والكتان، ومعالجة عجينة الياسمين لتصديره في صورة مصنّعة بدلًا من تصديره خامًا، بما يعود بالنفع على المزارع ودعمه اقتصاديًا.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، مشيرًا إلى إنتاج أكثر من 15 مليار بيضة سنويًا، مع وجود تنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة لمتابعة أسعار السوق.
ولفت إلى أن استراتيجية الزراعة في مصر ضمن رؤية مصر 2030 ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تقديم الدعم المالي من خلال القروض الميسرة بفائدة مخفضة 5% مقدمة للمزارع لشراء مستلزمات الزراعة، على أن يتم السداد بانتهاء الموسم الزراعي.
كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات مثل مبادرة تجميع مراكز الألبان، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت رعاية البنك المركزي.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة البترول، يتم توفير أكثر من 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال موسمي الصيف والشتاء، بإجمالي تكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه، إضافة إلى تقديم دعم مالي للمزارعين يتخطى 4 مليارات جنيه، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وكشف الوزير أن التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي واستخدام ممارسات الزراعة والري الحديث ساهمت في القضاء على معوقات التصدير مثل العفن البني في البطاطس، لتصبح مصر من أكبر مصدري البطاطس حول العالم. كما تم إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها، الأمر الذي ساعد على توسيع الرقعة الزراعية.
