تستهدف الجمعية المصرية لمنتجى ومصدرى المكملات الغذائية زيادة استثمارات القطاع بنحو 10 مليارات جنيه، خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالى الاستثمارات إلى 20 مليار جنيه.
قال محمد أنور، رئيس الجمعية، إنَّ الجمعية دخلت فى مفاوضات مع عدد من المستثمرين الخليجيين الكبار، وبالتحديد من قطر والإمارات والسعودية، لإنشاء مصانع باستثمارات ذاتية فى مصر أو بالشراكة مع مستثمرين محليين، وفى حال الاتفاق قد تتجاوز الاستثمارات الجديدة حاجز الـ10 مليارات جنيه وستضخ خلال 5 سنوات.
وأكد أن صناعة المكملات الغذائية فى مصر تشهد طفرات نمو كبيرة بسبب زيادة الطلب المحلى، إلى جانب الطلب التصديرى المرتفع من دول المنطقة العربية والخليج.
توقعات بوصول حجم استهلاك السوق إلى 60 مليار جنيه بنهاية 2025
وأشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلى ارتفع إلى 50 مليار جنيه خلال العام الماضى، متوقعاً أن يتجاوز حاجز 60 مليار جنيه بنهاية 2025، بدعم من زيادة الطلب المرتفع.
وأوضح «أنور» أن هناك ما يقرب من 50 مصنعاً جديداً تحت الإنشاء بإجمالى 100 خط إنتاج، بينما يعمل حالياً على أرض الواقع نحو 150 خط إنتاج، ما يعكس حجم التوسع السريع فى الصناعة وقدرتها على تحقيق نهضة تصديرية غير مسبوقة.
وشدد رئيس الجمعية على أن دور الجمعية لا يقتصر على المباحثات الأولية، بل تعمل بشكل كبير على تحويل هذه المباحثات والاهتمامات المبدئية إلى شراكات استثمارية حقيقية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار فى هذا المجال، بفضل النمو المتسارع للسوق المحلى وسهولة النفاذ إلى أسواق التصدير الإقليمية، ما يمنح المستثمرين الخليجيين فرصاً استثنائية للتوسع.
وشدد على أن هذا النمو القوى يأتى مدعوماً بشكل أساسى بزيادة وعى المستهلكين بأهمية الصحة الوقائية ودور المكملات الغذائية فى دعم المناعة والحياة الصحية، وهو الوعى الذى تعاظم بشكل كبير وملحوظ عقب جائحة كورونا التى غيرت أنماط الاستهلاك الصحى محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الصناعة المحلية للمكملات الغذائية تغطى حالياً نحو 75% من الاستهلاك المحلى، وتُعد هذه النسبة إنجازاً مهماً، خاصة عند مقارنتها بالسنوات السابقة التى كان فيها السوق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
450 مليون دولار صادرات مستهدفة بنهاية العام الجارى
وأوضح رئيس الجمعية أن المصانع العاملة فى السوق تصنع حالياً للغير ما يقارب 4500 شركة، يتوزع أغلبها على عدد من العلامات التجارية.
وأضاف أن خطة الجمعية تتضمن التوسع فى الأسواق التصديرية بشكل متدرج، لتصل قيمة الصادرات المصرية من المكملات الغذائية إلى مليار دولار بحلول 2030.
وأشار إلى أن إجمالى صادرات المكملات الغذائية بنهاية العام الماضى سجل 350 مليون دولار، متوقعاً تجاوز حاجز 450 مليون بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الأسواق الأفريقية والخليجية تأتى فى مقدمة الأولويات، وعلى رأسها السعودية التى تعد أكبر مستورد حالياً للمنتجات المصرية فى هذا القطاع، بينما تمثل الأسواق الأوروبية منافسة شديدة؛ نظراً إلى وجود صناعة راسخة هناك منذ أكثر من خمسين عاماً.
أوضح أن القطاع تمكن خلال العام الجارى 2025 من اقتحام أسواق جديدة فى سيراليون وتنزانيا وأوغندا وساحل العاج، إلى جانب أسواقه التقليدية فى الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تدخل الحكومة لإزالة بعض المعوقات التى قد تعرقل مسيرة النمو، وأبرزها تعديل التشريعات لتسهيل عمليات التصدير، دعم حكومى مباشر للمشاركة فى المعارض الدولية التى تتسم بارتفاع تكلفتها، تقديم تسهيلات جمركية على المواد الخام التى يُعاد تصنيعها وتصديرها، وإشراك الجمعية فى صياغة القوانين المنظمة للقطاع لتفادى أى قرارات غير مدروسة.
ولفت «أنور» إلى أن نقطة التحول الكبرى فى مسيرة الصناعة جاءت مع جائحة كورونا عام 2020، التى رفعت وعى المستهلكين عالمياً بأهمية المكملات الغذائية، وهو ما ساعد على نمو الطلب المحلى والخارجى.
وكشف عن توقيع الجمعية بروتوكول تعاون إستراتيجياً مع «كريم فارما جروب» لدعم توزيع المكملات الغذائية فى السوقين المحلى والخارجى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية فى قطاع التوزيع والخدمات اللوجستية، خاصة أن المجموعة تمتلك شبكة تضم أكثر من 100 فرع ومخزن، وأكثر من 70% منها حاصل على شهادات جودة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستساعد فى التغلب على مشكلات النقل والتخزين التى كانت تتسبب سابقاً فى تلف بعض المنتجات نتيجة التعرض لعوامل طبيعية مثل الحرارة أو الأمطار، كما ستتيح حلولاً متكاملة للنقل والتوزيع والتخزين والتخليص الجمركى، بما يقلل التكاليف على المصانع والشركات، ويضمن وصول المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق وفق أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن القطاع كان يتمتع بجاهزية عالية للاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة وتوطين الصناعة، ويعود الفضل فى ذلك إلى وجود الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ عام 2017، والتى أدت إلى توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المباشر فى التصنيع المحلى، وضمان جودة المنتج وسلامته وفقاً للمعايير الدولية، وبناء الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين فى كفاءة المنتج المصرى.
وقال إن هيئة سلامة الغذاء كان لها الفضل فى رفع جودة المكملات الغذائية باعتماد المصانع فى القائمة البيضاء التى تطبق أعلى معايير الجودة، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين داخل وخارج مصر فى منتجات الشركات المحلية وسهل من اعتمادها فى الدول العربية والأفريقية.
