قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن “الرقابة المالية” تستهدف بالتعاون مع وزارة المالية تأسيس نظام ضريبي داعم للنمو وجاذب للإدراج في سوق المال.
أضاف فريد، خلال مشاركته، أمس الأربعاء، بفعاليات “أسبوع الابتكار في مصر (Egypt Innovation Week)”، أن النقاش حول مستقبل الشركات الناشئة لا يكتمل دون التطرق إلى آليات الخروج والطرح في البورصة، باعتبارها من أهم الأدوات لاستقطاب التمويل طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أن السوق الرئيسي في البورصة، تناسب الشركات الكبرى ذات المتطلبات المرتفعة، بينما صُممت سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم شركات النمو الأولى بمتطلبات أقل مرهونة بتحقيق الشركات معدلات نمو مرتفعة لتقل عن 30%.
ولفت إلى موافقة “الرقابة المالية” على تأسيس أول شركة رأسمال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) كقناة تمويلية جديدة عبر البورصة لدمج فلسفة صناديق رأس المال المخاطر (VCs) مع آلية الطروحات العامة، للسماح بإدراج مجموعة من الشركات الناشئة ضمن محفظة واحدة لطرحها جماعيًا في البورصة.
وتابع: “نجاح تلك الأدوات، يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتمكين الشركات الناشئة من النمو”، مؤكدًا استمرار الهيئة في تحديث لوائحها لضمان استقرار السوق وثقة المستثمرين.
