دفع استمرار ضعف مستويات السيولة في البورصة المصرية رغم خفض أسعار الفائدة محلياً ودولياً، إلى البحث عن إدخال آليات جديدة قادرة على تعميق السوق وتعزيز السيولة، وتتصدر آلية صانع السوق قائمة الأدوات المطروحة للنقاش بين الجهات التنظيمية والخبراء، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لدعم التداولات وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة مع الاتجاه العرضي المصاحب للسوق تارة بين الصعود وتارة بين الهبوط، ويعتبر خلق سيولة بالأساس على الأوراق المالية هو جزء مهم من دور صانع السوق في البورصات.
ويمكن تشبيه صانع السوق بالتاجر الذي يشتري البضاعة بسعر معين ويبيعها بسعر أعلى فيأتي ربحه من الفارق بين السعرين، لكن كي يتمكن من تحقيق أرباح مجزية يتعين عليه رفع عدد الصفقات، مما يعنى أن نشاط صانع السوق يحتاج إلى رأسمال سوقى كبير للبورصة المصرية والذى يبلغ حاليًا نحو تريليونى جنيه، ويعتبر أول رخصة لصانع السوق في البورصة المصرية كانت من نصيب شركة بلتون القابضة.
قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن من الضروري وضع نظام واضح ومتكامل لآلية صانع السوق، موضحاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس بالتعاون مع البورصة المصرية إدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة لهذه الآلية، بما يسمح بتوسيع نطاق الشركات المؤهلة للحصول على رخصة صانع السوق، بحيث لا يقتصر الأمر على بعض الشركات القابضة منخفضة المخاطر، وإنما يمتد ليشمل أيضاً شركات السمسرة وإدارة المحافظ.
وأشار إلى أن التطبيق الحالي للآلية يقتصر على المؤشر الرئيسي EGX30، وهو ما يتطلب التوسع ليشمل الأسهم الفردية مع وضع حدود سعرية محددة لكل ورقة مالية.
وأكد على أهمية تفعيل آلية البيع على المكشوف إلى جانب صانع السوق لضمان تحقيق فاعلية أكبر في زيادة السيولة وتنشيط التداولات.
وأوضح المصري أن الحد الأدنى لرأس المال المخصص لصانع السوق الذي يتعامل على الأوراق المالية ضعيفة التداول يجب ألا يقل عن 50 مليون جنيه على الأقل، مستشهداً بتجارب بعض الأسواق الإقليمية مثل الإمارات، حيث تتمتع كيانات صانع السوق بميزانيات ضخمة تتيح لها القدرة على امتصاص تقلبات السوق وتحمل المخاطر.
وأضاف أن تفعيل دور صانع السوق من شأنه تعزيز شفافية الاكتتابات وحماية الأوراق المالية من الانهيار، فضلاً عن رفع مستويات السيولة على الأسهم ضعيفة التداول.
اقرأ أيضا: “الشراء بالهامش”.. أداة لتعزيز السيولة أم فخ يضاعف الخسائر؟
كما شدد على ضرورة توفير تسهيلات تنظيمية وإعفاءات من ضريبة الدمغة كأداة لتحفيز الشركات على الدخول في هذا النشاط، خاصة في ظل وجود شركات مالية مصرية لديها القدرة والإمكانات على أداء هذا الدور بكفاءة.
ولفت المصري إلى إمكانية حقيقية لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لمزاولة نشاط صانع السوق في السوق المصري، مستنداً إلى خبرتهم السابقة في التعامل مع هذه الآلية وفهمهم الجيد لكيفية تحقيق العوائد من خلالها، وهو ما من شأنه أن يسهم في جذب المؤسسات الأجنبية الكبرى وضخ سيولة إضافية في البورصة المصرية.
ويعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويعمل على توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
وقامت البورصة بتحديد الأوراق المالية المسموح بمزاولة نشاط صانع السوق عليها وتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات، وقسمت التزامات صانع السوق إلى 6 مستويات، تختلف بحسب متوسط التداول اليومى ونسبة أيام التداول.
يعقوب: وجود صندوق حكومي يعد أمرًا جوهريًا
أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل آلية صانع السوق داخل البورصة المصرية من شأنه أن يسهم بصورة ملموسة في زيادة معدلات السيولة على عدد من الأوراق المالية، إضافة إلى رفع معدلات دوران السيولة في السوق، وبالأخص على الأسهم التي تحظى بإقبال كبير من جانب المستثمرين الأفراد.
وأوضحت يعقوب أن وجود صندوق حكومي يتولى دور صانع السوق يعد أمرًا جوهريًا لا غنى عنه، وينبغي أن يتم تفعيله في أوقات الأزمات كوسيلة لدعم السوق المحلي، مشيرة إلى تجربة البنك المركزي المصري خلال أزمة جائحة كورونا، حين ضخ صندوقًا بقيمة 20 مليار جنيه لدعم البورصة.
وأضافت أنها تفضل أن يظل الصندوق فاعلًا على مدار العام وليس مقتصرًا على الأزمات فقط، بحيث يكون وجوده عنصر دعم دائم للاستقرار.
وشددت على أن تفعيل آلية صانع السوق ينعكس إيجابيًا على القيم السوقية للأوراق المالية، ويزيد من معدلات السيولة، وهو ما يساعد على جذب المستثمرين، إلى جانب تشجيع الشركات على القيد في البورصة بدلًا من التخارج، مستشهدة بخروج شركة حديد عز من السوق نتيجة القلق من تقلبات الأسعار.
وأشارت يعقوب إلى تعاون مستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإدخال أدوات وآليات جديدة مثل سوق المشتقات وآلية البيع على المكشوف، بجانب تطوير وتحديث اللوائح المنظمة لعمل صانع السوق لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، موضحة أن البدء بتفعيل صانع السوق سيدعم السيولة في الأسهم ضعيفة التداول بصورة خاصة.
حامد: يساعد على استقرار أسعار الأسهم بعد الطرح
وشددت رندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ، على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتشغيل صانع السوق بشكل فعال.
وذكرت أن تطبيق هذه الآلية سينعكس بشكل إيجابي على معدلات دخول المستثمرين الأجانب وتعزيز السيولة، مما يدعم الطروحات الجديدة ويحافظ على استقرار السوق.
وأكدت أن وجود صانع سوق نشط يساعد على استقرار أسعار الأسهم بعد الطرح، ويشجع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، خاصة أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار طويل الأجل على عكس الأفراد الذين يميلون إلى المضاربة، وهو ما انعكس مؤخرًا على صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI.
وأوضحت حامد أن البداية المثلى لتفعيل الآلية يجب أن تكون عبر الأوراق ضعيفة السيولة لاختبار النظام بشكل تدريجي.
ودعت إلى الاستفادة من تجربة السوق السعودي، الذي يتيح أوامر بيع وشراء مستمرة على الورقة المالية من خلال حسابات منفصلة لكل سهم تتم تغطيته، مع ضمان الفصل بين نشاط صانع السوق وبقية أنشطة الشركة مثل الوساطة والتداول لحسابها الخاص، لتفادي تضارب المصالح.
وأضافت أن الالتزام بالشفافية والتقارير الرقابية والفحوصات الفنية التي تحددها الجهات التنظيمية يعد شرطًا أساسيًا، مشددة على عدم جواز قيام صانع السوق بدور الوكيل والأصيل في الوقت نفسه على الورقة المالية ذاتها.
حمدى: تنويع الأدوات المالية يساهم في جذب استثمارات جديدة
وقال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن منح رخصة صانع السوق ينبغي أن يقتصر على شركات الوساطة الكبرى ذات السمعة والوزن في السوق، نظرًا لقدرتها على توفير السيولة والأنظمة اللازمة، محذرًا من أن تتحول الرخصة إلى أداة متاحة لجميع الشركات بشكل غير منظم.حمدى: تنويع الأدوات المالية يساهم في جذب استثمارات جديدة
وأكد حمدي على ضرورة تنويع الأدوات المالية داخل السوق بما يساهم في جذب استثمارات جديدة بصفة مستمرة.
وأضاف أنه مع اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، فإن على البنوك دورًا في ضخ المزيد من السيولة لصالح شركات الوساطة وأمناء الحفظ بهدف توسيع قاعدة الاستثمار.
كما أشار إلى أن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول على رخصة صانع السوق يجب أن يكون في حدود 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن نشاط صانع السوق يكون أكثر وضوحًا في الطروحات الثانوية مقارنة بالسوق الرئيسي.
من جانبه، قال معتز الجريتلي، العضو المنتدب لشركة السهم الذهبي لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري يحتاج إلى منظومة متكاملة تقوم على عدة محاور، أهمها زيادة عدد الشركات المقيدة التي تتمتع بأحجام تداول مرتفعة لتوفير بيئة عمل مناسبة لصانع السوق، إلى جانب منح حوافز تنظيمية وضريبية تشجع على الاستثمار، مع ضرورة توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة ونشر الثقافة المتعلقة بآلية صانع السوق بين المستثمرين وأطراف سوق المال.
وعزا الجريتلي ضعف ظهور صانع السوق حتى الآن إلى غياب بعض الأدوات المالية والمشتقات التي تتيح له التحوط من المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض معدلات السيولة في بعض الأسهم، موضحاً أن غياب آلية فعالة لاقتراض الأوراق المالية يمثل أحد أبرز المعوقات التي تحد من قدرة صانع السوق على تحقيق هوامش ربح معقولة وإدارة مراكزه بكفاءة.
وذكر أن صانع السوق يمكن أن يؤدي دورًا حيويًا في دعم الطروحات الجديدة بالبورصة من خلال توفير السيولة منذ اليوم الأول للتداول، وضمان وجود أوامر بيع وشراء دائمة، بما يمنع حدوث تقلبات سعرية حادة، ويؤدي إلى استقرار الأسعار بالقرب من قيمها العادلة في وقت أسرع.
واعتبر أن وجود صانع سوق متخصص يعد رسالة إيجابية للمستثمرين بوجود جهة مؤسسية ملتزمة بضخ السيولة في السهم.
وطالب الجريتلي بضرورة تعديل اللوائح الحالية لتضمين الحوافز التنظيمية والضريبية، وتسهيل الإجراءات، مع التأكد من قدرة أنظمة التداول على استيعاب الكم الكبير من الأوامر التي يصدرها صانع السوق. وأكد أهمية وجود كوادر رقابية بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة استراتيجيات صناع السوق وضمان التزامهم بالقواعد.
وأضاف أن خطة التطوير الحالية لكل من إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن تركز على جعل النشاط أكثر مرونة وجاذبية، من خلال منح خصومات أو إعفاءات كبيرة لصناع السوق على عمولات التداول ورسوم المقاصة والتسوية، إلى جانب العمل على تفعيل آلية منخفضة التكلفة تتيح لصانع السوق اقتراض الأسهم لتغطية عمليات البيع على المكشوف.
كما دعا إلى إعادة النظر في الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمزاولة النشاط بحيث يتناسب مع حجم السوق وعدد الأسهم المستهدفة.
مكين: السوق بحاجة إلى أدوات مالية حديثة لتعزيز السيولة
شدد رامي مكين، العضو المنتدب لشركة تارجت لتداول الأوراق المالية، على أن السوق المصري ما زال بحاجة إلى إدخال أدوات مالية حديثة مثل المشتقات وآلية البيع على المكشوف، لتمكين صانع السوق من إدارة المخاطر وتوفير سيولة أكبر، مؤكدا أهمية تحديث أنظمة التداول وربطها بأنظمة صانع السوق بشكل لحظي، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية.
وأشار مكين إلى أن السوق المصري تأخر كثيرًا في تطبيق مثل هذه الآليات مقارنة بالأسواق الإقليمية كالسعودية والإمارات، التي بدأت بتفعيل صانع السوق على أسهم محددة قبل التوسع التدريجي، مع تقديم حوافز تنظيمية وضريبية وتشديد معايير الحوكمة والرقابة لتفادي أي استغلال غير عادل من جانب صانع السوق أو التأثير السلبي على الأسعار.
وأكد أن السوق المحلي بحاجة إلى زيادة عمقه وضخ استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الأسهم النشطة، بحيث يتمكن صانع السوق من العمل بكفاءة أكبر وعلى نطاق أوسع، موضحًا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب سيولة مستدامة ومتنوعة عبر مختلف القطاعات وليس في الأسهم القيادية فقط.
كما لفت مكين إلى أن قواعد عمل صانع السوق تنص على التزامه بتخصيص ما لا يقل عن 20% من متوسط حجم التداول اليومي للورقة المالية محل التغطية، مع مراجعة هذه النسبة كل ثلاثة أشهر على الأقل، على ألا تقل عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، و100 ألف جنيه أو ما يعادلها للشركات المدرجة ببورصة النيل.
