أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، مضيفًا أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال السياسات النقدية والمالية المحفزة، التي تُعَدّ جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الدولة حاليًا.
وأشار خلال حوار مفتوح مع المصدرين، عُقد على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية وسائر الجهات المعنية في مختلف الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تذليل العديد من المعوقات، وقد انعكس ذلك في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع.
وأوضح الوزير أهمية تعزيز التنافسية لتصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة في مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.
وقال: «نحن ندرك التحديات التي يواجهها المستثمرون، ونعمل على حلها من خلال التواصل المستمر معهم»، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن في العلاقات التجارية عبر استهداف الأسواق المهمة.
وتابع: «هناك خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الإفريقية، كما نعمل على تطوير العلاقات التجارية مع الأسواق الأخرى مثل السوق الأوروبية وغيرها».
وأكد الخطيب أن العديد من الشركات التي تأتي إلى مصر في مجال صناعة السيارات تهدف إلى التصدير، مشددًا على أن الحكومة تدعم هذا التوجه حتى تتمكن الشركات الكبرى من زيادة إنتاجها. وأضاف أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في هذا المجال، وتعمل الحكومة على دعم المصنعين في السوق المحلية لتوطين صناعة السيارات.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنوي بلغ 26% خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا أن الدعم الحكومي كان عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
