تراجعت الأصول الفرنسية واليورو، اليوم الإثنين، عقب استقالة رئيس الوزراء “سيباستيان لوكورنو” تحت ضغط متزايد من نواب اليسار بشأن خطط الموازنة، ما جدد الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.7% لتسجل 1.1665 دولار، وسط صدمة في الأسواق من الاستقالة المفاجئة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة وتزيد من حدة الأزمة السياسية في فرنسا.
وهبط مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 2%، ليصبح الأسوأ أداءً بين مؤشرات أوروبا، مع تكبد أسهم البنوك خسائر كبيرة، حيث تراجعت أسهم “بي إن بي باريبا”، و”سوسيتيه جنرال”، و”كريدي أجريكول” بين 4% و5%.
وامتدت الضغوط لتشمل سوق السندات الفرنسية، ما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بواقع 7.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.585%.
وبذلك اتسع فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى 86.58 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير من العام الجاري، بحسب “رويترز”.
تأتي هذه التطورات بعد أن استمرّت حكومة “لوكورنو” 12 ساعة فقط، ما أثار قلق المحللين من غياب أي توافق برلماني بشأن الموازنة، وزاد المخاوف من انعكاسات أوسع على ثقة المستثمرين في أصول منطقة اليورو.
