قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على إعداد موازنة متوسطة المدى سيتم تقديمها إلى مجلس النواب العام المقبل، مصحوبة بخطة مالية تمتد لثلاث سنوات إضافية، تستهدف تعزيز الانضباط المالي والاستدامة في إدارة الموارد العامة، من خلال خطط طويلة الأجل تُبنى على حجم الإنفاق وتحدد أولويات التنمية بدقة وكفاءة.
وأوضح، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وهي نفس القيمة التي تم سدادها العام الماضي، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الراهنة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين خفض الدين وتحفيز الاستثمار وتحسين الإيرادات العامة دون التأثير على معدلات النمو.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير موارد مالية مستقرة ومستدامة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من حجم النشاط الاقتصادي والإعفاءات القائمة.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية التي نفذتها الوزارة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية من 300 مليون جنيه في عام 2022 إلى نحو 19 مليار جنيه خلال آخر ثلاثة أعوام، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح الدولة في دمج الأنشطة الرقمية ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن مفهوم التجارة الإلكترونية يشمل جميع الأنشطة التي تُمارس عبر الإنترنت، بما في ذلك المدونون ومقدمو المحتوى على منصات مثل “تيك توك” و“يوتيوب” و“فيسبوك”.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ يونيو 2023 تطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي تقدمها جهات غير مقيمة داخل البلاد، لضمان العدالة الضريبية والمساواة بين الشركات المحلية والعالمية، مؤكدًا أن تعديل قانون الضريبة قادم في الطريق بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية الحديثة.
كما كشف وزير المالية أن الوزارة حققت إيرادات استثنائية خلال العام الماضي بفضل الإصلاحات الضريبية، واستقبلت نحو 650 ألف ممول جديد فتحوا ملفات ضريبية وسددوا ضرائب طوعية بقيمة 80 مليار جنيه بعد الإفصاح عن أنشطة تتجاوز نصف تريليون جنيه في السوق المحلي، إلى جانب 400 ألف ممول تقدموا بإقرارات قديمة لتسوية أوضاعهم الضريبية، وهو ما يعكس نجاح الحوافز الحكومية في تعزيز الالتزام الطوعي.
وشدد كجوك على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تعتمد على التخطيط متوسط وطويل المدى، وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين.
