“فيتش”: الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات نمو قوية.. وتحديات الفوائد والتدفقات مازالت قائمة
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B»، مع تثبيت التصنيف السيادي قصير الأجل عند «B»، فيما أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للبلاد عند «B» مع نظرة مستقرة، ما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري عقب الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة.
أوضحت «ستاندرد آند بورز»، أن الإصلاحات النقدية الأخيرة بدأت تؤتي نتائج إيجابية، حيث أسهم اعتماد سعر صرف مرن في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن التدفقات المالية، وهو ما انعكس على تعزيز الوضع الخارجي للاقتصاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025، ما يعكس التزام الحكومة بسياسات الانضباط المالي.
وحذّرت في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع عبء الفوائد وضرورة إطالة آجال الدين المحلي، مؤكدة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن التحسن في النمو وميزان المدفوعات مع استمرار عجز الموازنة ومستوى الدين عند معدلات مرتفعة.
وتوقعت الوكالة تجاوز التدفقات الصافية للحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى عام 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى 42 مليار دولار بحلول العام ذاته.
كما رجّحت أن تكاليف خدمة الدين ستبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من 2027، على أن تنخفض مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات الحكومية إلى 49% في 2028 مقابل 73% في 2025.
من جانبها، قالت وكالة «فيتش» إن تقييمها للاقتصاد المصري يقوم على موازنة بين نقاط قوة وضعف واضحة، موضحة أن الاقتصاد المصري كبير نسبيًا ويتمتع بإمكانات نمو مرتفعة، ويحظى بدعم قوي من الشركاء الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، والاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، إلى جانب تقلب تدفقات التمويل التجاري وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية.
ورجحت الوكالة، أن يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية تدريجيًا من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع المعدل الحقيقي البالغ نحو 4% بحلول السنة المالية 2027.
كجوك: رفع التصنيف يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية برنامج الإصلاح
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قرار رفع التصنيف يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وأكد أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المنفذة والنتائج الإيجابية المتحققة، بما في ذلك المرونة المتزايدة في أداء القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير المستثمرين والأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها تدريجيًا وتغيّر نظرتها المستقبلية لمصر بشكل إيجابي.
وأضاف أن مواصلة الإصلاحات والسياسات المتناغمة ستضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وتنعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.
صبحى: رفع درجة التقييم يوسع قاعدة المستثمرين ويخفض المخاطر التمويلية
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن رفع درجة التقييم الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يمكّن الاقتصاد المصري من مواصلة النمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت تلمس نظرة إيجابية دولية تجاه تطورات الاقتصاد المصري، انعكست على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المصرية.
عبدالرحمن:المالية تتواصل مع مؤسسات التصنيف على مدار العام لتوضيح الحقائق الاقتصادية
من جانبه، قال علاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية، إن الوزارة تتواصل على مدار العام مع وكالات التصنيف وبنوك التنمية لتوضيح الحقائق والبيانات الاقتصادية، والرد على استفساراتها بشأن الأداء المالي والاقتصادي، بهدف إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة.
أشارت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» في تقاريرهما إلى أن تقييمهما يعتمد على استمرار الإصلاحات الهيكلية ومرونة سعر الصرف، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب تحقيق فائض أولي قوي يبلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
كما أكدت المؤسستان أن خفض المديونية الحكومية وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في 2025 مقابل 2.4% في 2024، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بنحو 70%، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، كلها عوامل تعكس تقدّم الإصلاح الاقتصادي المصري واستدامة نتائجه.
