قررت شركة “مطاحن غرب الدلتا” أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 36 جنيهًا للسهم بنهاية جلسة 26 أكتوبر الجاري.
وتقرر بدء التوزيع النقدي بقيمة 36 جنيهًا للسهم من جلسة 29 أكتوبر 2025.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن غرب الدلتا، قائمة توزيعات الأرباح السنوية متضمنة توزيع 270 مليون جنيه بقيمة 36 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية على بيع أرض مطحن الشرق بمنوف بمساحة 3 قيراط و 9 أسهم مسجلة بقرار تأميم سنة 1961 ومسجل برقم 570 لسنة 1998 شهر عقاري والكائنة بمنوف شارع مدرسة الزراعة.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا خلال العام المالي الماضي، لتصل 424.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 415.3 مليون جنيه في العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.69 مليار جنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة تغيرات صافي الربح في المؤشرات المعدلة إلى زيادة عمولة تسويق القمح المحلي بعد المطابقة النهائية مع هيئة السلع التموينية ومراجعة مراقبي الحسابات.
وكانت رفعت الجمعية العامة العادية لشركة “مطاحن وسط وغرب الدلتا” توزيعات الأرباح عن السنة المالية الماضية 2017-2018 لتصل إلى 17 جنيهًا للسهم.
وتم رفع الكوبون الخاص بسهم الشركة عن أرباح العام المالي الماضي إلى 17 جنيهًا للسهم بدلًا من 15 جنيهًا، بقيمة 127.5 مليون جنيه، بزايدة قدرها 15 مليون جنيه عن ما اقترحه مجلس الإدارة.
وقالت الشركة إن الفائض القابل للتوزيع بعد الضريبة كما هو يبلغ 290.77 مليون جنيه.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة “مطاحن وسط وغرب الدلتا” توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 15 جنيهاً للسهم عن أرباح العام المالي 2017-2018.
ويبلغ إجمالي توزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين نحو 112.5 مليون جنيه، فضلًا عن توزيع 44.16 مليون جنيه على العاملين بالشركة.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 5% خلال العام المالي 2017- 2018 لتصل إلى 290.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 276.2 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة في وقت سابق زيادة قيمة توزيع الأرباح النقدي للمساهمين ليصبح 15 جنيهًا للسهم، بدلًا من 12 جنيهًا.
وصدقت الجمعية العمومية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال مطاحن وسط وغرب الدلتا عن العام المالي 2016-2017.
وقررت العمومية عدم استخدام 15.8 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني لتغطية الخسائر المرحلة الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 5.
