أكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن المنظومة الجديدة للفحص الضريبي ساهمت في مضاعفة الحصيلة الضريبية ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تقليص عدد النزاعات بشكل كبير.
وقالت خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المصلحة بدأت فعليًا في التخلص من نظام الفحص التقديري والجزافي الذي كان يشكل عبئًا على الممول والمأمور معًا، واستبدلته بنظام حديث يعتمد على “ملف مخاطر” لكل ممول ضمن إطار Core Taxation System، بحيث يتم فحص الملفات وفقًا لبيانات دقيقة ومؤشرات فعلية.
وأوضحت عبدالعال، أن المصلحة نجحت في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للممولين، يتم من خلالها تحليل السجلات الضريبية وربطها إلكترونيًا بالفاتورة والإيصال الإلكتروني ومنظومة الأجور والمرتبات، إلى جانب الربط مع بيانات 13 جهة حكومية ترتفع لاحقًا إلى 72 جهة.
هذه الخطوة، بحسب قولها، مكنت المصلحة من تنفيذ الفحص المكتبي في معظم الحالات دون الحاجة إلى نزول ميداني، مع التركيز فقط على الملفات ذات المخاطر العالية.
وأضافت أن هذا التطوير منح الممولين وضوحًا كاملًا في الإجراءات، ومنع التقديرات العشوائية التي كانت تُسبب نزاعات متكررة بين الممولين والمصلحة.
وأشارت إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، بعد عرضها على رئيس الوزراء، وتشمل تسهيلات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة لعدد من البنوك الخاصة.
وفي السياق ذاته، دعا سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى إعادة النظر في بعض السياسات الضريبية الحالية لتخفيف الأعباء على المنشآت المنتظمة وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي.
واقترح توسيع نطاق السلع والخدمات الخاضعة لسعر صفر في ضريبة القيمة المضافة، وتوحيد سعر ضريبة الأنشطة المهنية، إلى جانب تخفيض مقابل التأخير في حالات السداد الجاد.
كما طالب بضرورة وضع ضوابط أكثر توازنًا لعمليات التفتيش الضريبي، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات المتشددة من إدارات المكافحة تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، حتى في الحالات التي تنتهي دون مخالفات.
وأكد أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يستمر بنفس الوتيرة لضمان تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
