اعتبر المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري مدينة 15 مايو، أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، بمثابة “فرصة يجب استثمارها بجدية” من خلال الإسراع في حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمام المصانع القائمة والجديدة.
أضاف خلال اجتماع موسع للجمعية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصانع وبحث سبل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أن الجمعية أعدت “كتالوج ” محدث للمصانع العاملة لعرض أنشطتها والتعريف بها، على أن يتم تحديثه بشكل دوري.
أشار الأباصيري، إلى بدء تنفيذ أعمال ترفيق 500 فدان بالمنطقة الصناعية الجديدة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المدينة خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، استعرض عدد من المستثمرين شكاوى تتعلق بالمياه والصرف ببيانات الصلاحية والتراخيص الصناعية والاشتراطات الهندسية الخاصة بارتفاعات المباني داخل المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تكاليف الخرائط الفنية المطلوبة لبعض إجراءات الترخيص، والتي طالب المستثمرون بمراجعتها لتقليل الأعباء المالية.
نايف: تواصلنا مع شركة مياه الشرب لحل مشكلة التسريب
وشدد المهندس خالد نايف، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، على أن الجهاز يبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينات ملموسة في المداخل والمرافق والخدمات العامة بالتعاون مع جمعية المستثمرين.
ووعد نايف بسرعة حل شكاوي المستثمرين، مؤكدا تواصله مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل مشكلة تسريب وارتفاع منسوب المياه في بعض المصانع، وبدء التعامل الفوري مع المشكلة.
وأكد المهندس أحمد رضا، مدير فرع “التنمية الصناعية” بوسط القاهرة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتابع عن قرب المشكلات التي تواجه مصانع مدينة 15 مايو الصناعية بالتعاون مع جمعية مستثمري 15 مايو، في إطار توجيهات وزارة الصناعة بسرعة إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين بيئة العمل الصناعي.
وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في أزمات المرافق العامة خاصة الصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب بعض العقبات المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية واستمرار سريان التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى صعوبة تجديد تراخيص التشغيل لبعض المصانع بسبب عدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
أضاف رضا، أن الهيئة وضعت آلية مرنة للتعامل مع هذا الملف، تعتمد على تقديم كل مصنع جدولًا زمنيًا محددًا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، إذ يتم السماح له باستمرار الترخيص مؤقتًا خلال فترة التنفيذ لضمان عدم توقف الإنتاج، لافتًا إلى أن بعض المصانع الجديدة في 15 مايو تواجه صعوبات في استخراج تراخيص البناء والتشغيل نتيجة تأخر صدور شهادات الصلاحية للأراضي من جهاز المدينة.
