تنطلق غدًا الأربعاء، انتخابات غرفة صناعة الحبوب، في أولى جولات اختيار مجالس إدارات 20 غرفة تابعة لاتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة.
وتستمر الانتخابات غدا الخميس بغرفة مواد البناء، إلى أن تنتهي 12 نوفمبر المقبل بغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.
وتضم قائمة انتخابات غرفة صناعة الحبوب، 14 مرشحا على مقاعد الفئات الثلاث؛ يتقدمهم رجب شحاتة، وطارق حسانين، ومحمد عزمي ، وعبدالغفار السلموني، لفئة المنشآت الكبيرة، وهي 4 مقاعد محسومة بالتزكية.
فيما ترشح عن فئة المنشآت المتوسطة عمرو الهياتمي، ومحمد سليمان، وليلى كرم، وحسين بودى، وقد حسمت مقاعدهم أيضا بالتزكية.
أما فئة المنشآت الصغيرة فتشهد منافسة بين صلاح عمران، ومصطفى عبدالجواد، وأحمد إسماعيل على عبدالباسط، وتوفيق صالح، وسعيد خالد، ومحمد السلموني، للفوز بالمقاعد الأربعة المتبقية.
وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوا، تنتخب الجمعية العمومية 12 عضوا بالاقتراع السرى بواقع 4 مقاعد لكل فئة (كبيرة – متوسطة – صغيرة)، بينما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.
قال صلاح عمران، رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب، إن مقاعد فئة المنشآت الصغيرة تشهد منافسة قوية بين 6 مرشحين يمثلون شعب المكرونة والأرز والمخابز.
وأضاف لـ «البورصة»، أن نتائج الانتخابات مرهونة بإرادة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن الفوز يقاس بما يقدمه كل مرشح من خدمات لأعضاء الغرفة والقطاع الذى يمثله، والمنافسة تجرى بشفافية كاملة تحت إشراف اتحاد الصناعات.
أشار عمران، إلى أن “صناعة الحبوب” تعد من الغرف الرائدة داخل الاتحاد، إذ تضم قطاعات حيوية تتضمن؛ المطاحن، والأرز، والمكرونة، والمخابز، بالإضافة إلى انضمام شعبة البن .
وطالب بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الرغيف المدعم لضمان حصول أصحاب المخابز على حقوقهم بما يمكنهم من الاستمرار فى تقديم منتج بجودة مناسبة.
وقال رجب محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للحاصلات الزراعية، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من المرونة فى القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصناعي، لاسيما ما يرتبط بملف التصدير الذى لايزال يواجه بعض المعوقات البسيطة القابلة للحل السريع حال وجود إرادة للتيسير.
أضاف لـ«البورصة»، أن بعض المشكلات التى تواجه المصنعين ذات طابع روتينى يمكن تجاوزها بمجرد متابعة إدارية فعالة، مؤكدا أن دعم الدولة لتذليل تلك الإجراءات سيعزز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
ولفت شحاتة، إلى أن ثمة حاجة لتبسيط إجراءات توسعة المصانع والحصول على مساحات إضافية داخل المناطق الصناعية، بما يسمح بزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع معدلات التصدير.
وأكد أن مجتمع الصناعة يأمل أن تكون الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات أكثر فاعلية في التنسيق مع الجهات الحكومية وحل الملفات العالقة بما يخدم أهداف التنمية الصناعية وزيادة الصادرات.
