يعيش القطاع المصرفى المصرى مرحلة دقيقة من التوازن بين الالتزام الضريبى والتطور التكنولوجى؛ إذ أصبح تطبيق مبدأ «السعر المحايد» أحد أهم الاختبارات أمام المؤسسات المالية، فى ظل تقلبات أسعار الفائدة، وتسارع التحول الرقمى، وازدياد تشابك المتطلبات الرقابية.
ويُعد تسعير المعاملات ـ أو ما يُعرف بالتسعير التحويلى ـ أداة رئيسية لتحقيق العدالة الضريبية؛ إذ يمنع الشركات متعددة الكيانات من نقل الأرباح بطرق اصطناعية إلى دول منخفضة الضرائب، عبر إلزامها بالتعامل كما لو كانت تتبادل السلع أو الخدمات مع أطراف مستقلة، لضمان احتساب الأرباح الحقيقية داخل الدولة وحماية حقوق الخزانة العامة.
وفى هذا السياق، تفتح «البورصة» حواراً موسعاً مع عدد من خبراء تسعير المعاملات فى المكاتب العالمية والبنوك المحلية لمناقشة أبرز التحديات أمام القطاع المالى، واستعراض التوصيات الكفيلة بمعالجة تلك الملفات المعقدة.
«لطفى»: تفعيل اتفاقيات التسعير المسبق أصبح ضرورة للحد من النزاعات
قال هشام لطفى، مدير تسعير المعاملات بـ«ديلويت الشرق الأوسط»، إن تسعير المعاملات فى القطاع المالى والمصرفى المصرى يمر بمرحلة حساسة ومهمة، لأن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الأخيرة تضغط على المؤسسات المالية، وتحفزها نحو تحديث أسلوب تعاملها مع الضرائب والمعاملات داخل المجموعات المرتبطة سواء كانت بنوكاً أو شركات تمويل أو تكنولوجيا مالية.
وأشار إلى أن مصر بدأت الاهتمام بهذا الملف منذ صدور إرشادات تسعير المعاملات خلال عام 2018، التى هدفت لتطبيق المادة 30 من قانون ضريبة الدخل بشكل أوضح.
ومع تطور الاقتصاد، وتوسع نشاط البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، أصبح من الضرورى مواكبة المعايير الدولية، خاصة مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وإجراءات مكافحة تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح المعروفة باسم BEPS.
وأوضح «لطفى» أن القرار الوزارى رقم 52 لسنة 2024، الذى رفع الحد الأدنى المطلوب لتقديم الملف الرئيسى والمحلى للمؤسسات من 8 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه، يُعد خطوة مهمة، لأنه خفف العبء عن الكيانات الصغيرة والمتوسطة، وركّز على المعاملات الجوهرية التى تؤثر على الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن هذا التطور يعكس توجه الدولة نحو موازنة الشفافية مع الكفاءة، وتقليل التعقيدات غير الضرورية.
وأكد «لطفى»، أن مصر على الرغم من عدم عضويتها فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فإنها تعتمد النهج الدولى نفسه فى تطبيق مبدأ التعامل الحر، وهو ما يسهل على الشركات متعددة الجنسيات العمل فى السوق المصرى، ويتيح إمكانية استخدام أدوات مثل اتفاقيات التسعير المسبق (APA) التى تساعد فى تجنب النزاعات الضريبية قبل حدوثها، وتمنح الشركات وضوحاً حول طريقة تسعير معاملاتها داخل المجموعة الواحدة.
وأشار إلى أن المؤسسات العاملة فى مصر أصبحت مطالبة بإعداد ثلاثة مستويات من التوثيق: الملف المحلى، والملف الرئيسى، وتقرير كل دولة على حدة، وهذا جزء من الالتزام الدولى الذى تطبقه معظم الدول اليوم، لكنه يمثل تحدياً للمؤسسات المالية بسبب كثرة المعاملات وتشعبها وارتباطها ببيئات رقابية مختلفة.
وأوضح أن القطاع المالى فى مصر لا يخضع فقط لمصلحة الضرائب؛ بل يعمل أيضاً تحت رقابة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما قد يؤدى إلى تداخل أو تضارب فى بعض المتطلبات، لأن التعليمات الاحترازية قد تفرض تمويلات أو ضمانات بين شركات المجموعة لا تتفق دائماً حرفياً مع قواعد التسعير التى تعتمد على المقارنة بالسوق الحر.
وأفاد مدير تسعير المعاملات بـ«ديلويت الشرق الأوسط» بأن تحديد المعاملات المالية هو من أصعب الأجزاء فى تسعير التحويل، خاصة فى مصر، بسبب ندرة البيانات المحلية، وصعوبة إيجاد مقارنات حقيقية للقروض أو الضمانات بين الأطراف المستقلة.
وقال إن تقلبات أسعار الفائدة تزيد من التعقيد، وتحفز المؤسسات لاستخدام بيانات خارجية مع تعديلها لتناسب السوق المصرى، وهو ما يفتح الباب لاختلاف التقديرات أثناء الفحص، ويزيد احتمالات الخلاف مع الإدارة الضريبية.
وأضاف أن الأصول غير الملموسة أصبحت محوراً مهماً فى تسعير التحويل، خصوصاً بعد انتشار نماذج التكنولوجيا المالية مثل الدفع الرقمى، والخدمات المصرفية عبر التطبيقات، موضحاً أن هذه الأنشطة تولّد قيمة حقيقية من خلال تحليل البيانات وبناء المنصات وجذب العملاء، وهى وظائف يجب أن ينعكس أثرها فى توزيع الأرباح وفق مبدأ DEMPE الذى يحدد من يطور ويحسن ويحمى ويستغل الأصول غير الملموسة.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية تحتاج إلى التوفيق بين متطلبات الجهات الرقابية ومتطلبات الضرائب، لأن نسب كفاية رأس المال والسيولة قد تفرض على البنوك تمويلات داخلية لا تبدو مطابقة لأسعار السوق لكنها ضرورية لتلبية تعليمات البنك المركزى، وهنا يجب إيجاد صيغة تفسيرية مرنة تمنع حدوث خلافات أو اتهام بعدم الالتزام بمبدأ التعامل الحر.
وقال إن التوثيق ما زال يمثل عبئاً كبيراً على الرغم من رفع حد التقديم، لأن مصلحة الضرائب تتوقع تحليلات تفصيلية لكل معاملة داخل المجموعة سواء كانت خدمة تقنية أو إدارية أو دعماً تشغيلياً.
وأوضح أن إثبات المنفعة الفعلية للخدمة أمر ضرورى، وإلا قد ترفض الإدارة الضريبية الاعتراف بالمصروف أو تعتبر التسعير غير عادل، خصوصاً فى الهياكل التى تعتمد المركزية الإدارية أو التكنولوجية.
وأشار إلى أن حل النزاعات فى هذا المجال لا يزال فى بدايته؛ إذ لا توجد سوابق قضائية كثيرة فى مصر بخصوص تسعير المعاملات المالية، فيما قد يؤدى غياب الخبرة العملية فى هذا القطاع إلى تفسيرات متباينة بين الشركات والمصلحة، ما يطيل أمد النزاعات ويؤخر التسويات.
وفى المقابل، أوضح «لطفى»، أن هناك فرصاً كبيرة يمكن للقطاع الاستفادة منها من خلال اتفاقيات التسعير المسبق، التى تسمح بالاتفاق على طريقة التسعير قبل تنفيذ المعاملة، ما يمنح وضوحاً أكبر، ويجنب النزاعات، ويحد من مخاطر الازدواج الضريبى.
وأضاف أن رفع حد الالتزام لتقديم الملف الرئيسى والمحلى خفف الضغط على الكيانات الصغيرة والناشئة، وسمح للسلطات بالتركيز على الملفات ذات الأثر الأكبر، وهو توجه يحسن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية ويخلق بيئة أكثر تعاوناً.
وأشار إلى أن التحول الرقمى فى مصر وفر أدوات جديدة للمقارنة وتحليل البيانات، ما يساعد المؤسسات على بناء تسعير أقرب للواقع وتقليل المخاطر فى حالة التدقيق، كما يمكن الاعتماد على قواعد بيانات إقليمية أو دولية لدعم المراكز الضريبية ورفع جودة الملفات.
وأكد أن التزام مصر بمعايير الشفافية الدولية وإجراءات مكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التوسع فى القطاع المالى وجذب شركات التكنولوجيا المالية العالمية، لأن الوضوح الضريبى يشجع على الاستثمار، ويحد من المفاجآت والتقديرات غير المستقرة.
وقال «لطفى»، إن المؤسسات المالية فى مصر، على الرغم من التحديات، أمام فرصة حقيقية لتطوير نموذج متوازن إذا استثمرت فى بناء قدرات متخصصة فى التسعير وتحسين جودة التوثيق، والمبادرة بطلب الاتفاقيات المسبقة عند الحاجة، لأن ذلك يقلل المخاطر ويحول الملف من عبء إلى أداة لتخطيط ضريبى منضبط يدعم استقرار النشاط. وأضاف أن التعاون بين مصلحة الضرائب والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والمنظمات الدولية مهم للغاية لتطوير إرشادات ملائمة لطبيعة القطاع؛ حتى لا يحدث تضارب بين المتطلبات الاحترازية والمحاسبية والضريبية، مؤكداً أن هذا التنسيق يضمن بقاء مصر قادرة على المنافسة إقليمياً ومتسقة مع مبدأ فرض الضريبة بناءً على مكان تحقيق القيمة الاقتصادية الفعلية.
«محمود»: المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع تكشفان قصور الأدوات التقليدية
ومن جانبها، قالت سهيلة محمود، مديرة تسعير المعاملات فى «BDO خالد وشركاه للاستشارات الضريبية والمالية»، إن القطاع المصرفى فى مصر يواجه عدة تحديات عند تطبيق مبدأ السعر المحايد، لأن البنوك لا تتعامل فقط مع قواعد الضرائب؛ بل تخضع أيضاً لإطار رقابى صارم من البنك المركزى، وهذا التداخل يجعل أى معاملة داخلية بين الفروع أو الكيانات التابعة موضع تساؤل دائماً حول مدى توافقها مع شروط السوق المستقلة.
وأوضحت أن التحول الرقمى وصعود التكنولوجيا المالية ضاعفا مستوى التعقيد فى السنوات الأخيرة، فوجود المحافظ الإلكترونية، ومنصات الدفع والخدمات المصرفية عبر التطبيقات خلق أنشطة جديدة لم تكن مشمولة فى السياسات التقليدية للتسعير، وأصبح على البنوك إثبات أن تعاملها الداخلى مع هذه الأدوات لا يمنح مزايا ضريبية غير عادلة أو يتعارض مع القيود التنظيمية المفروضة عليها.
وأشارت إلى أن أول إشكالية بارزة تتعلق بتسعير التمويل الداخلى فى الفروع أو الكيانات التابعة؛ حيث إن تلك الكيانات قد تتبادل قروضاً أو تسهيلات مالية فيما بينها، مشيرة إلى أنه فى الخارج يمكن الرجوع إلى أسعار السوق أو المؤشرات المرجعية، أمَّا فى مصر فتقف البنوك أمام فجوة واضحة بين ما تسمح به لوائح البنك المركزى وما يفرضه السوق المستقل، وهذا الوضع يجعل من الصعب تقديم تبرير ضريبى قوى للسلطات التى تراقب أى انحراف محتمل عن السعر المحايد.
وأضافت أن إعادة تحميل تكاليف الخدمات المشتركة تمثل نقطة نزاع متكررة، فالإدارات المركزية مثل تكنولوجيا المعلومات والمخاطر والموارد البشرية تخدم فروعاً متعددة، لكن غياب مؤشرات دقيقة لقياس استفادة كل فرع يفتح الباب أمام التشكيك فى عدالة التوزيع، وغالباً ما تؤدى هذه الشكوك إلى تعديلات ضريبية كبيرة تؤثر على ربحية البنوك.
وأكدت أن الأصول الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من النشاط المصرفى، لكن تحديد مكان خلق القيمة يمثل تحدياً حقيقياً: فهل المنشأ الضريبى للربح يكون فى المقر الرئيسى حيث يتم تطوير التكنولوجيا؟ أم فى الفروع التى تقدم الخدمة للسوق المحلى؟
وقالت إن هذا السؤال، دون إجابة واضحة، يهدد بحدوث نزاعات ضريبية بين الدول أو حتى بين الفروع المحلية والسلطات الضريبية.
خبيرة ضريبية: ضعف التوثيق الفنى يرفع المخاطر ويستلزم لجنة عليا للملفات المعقدة
ولفتت مديرة تسعير المعاملات فى «BDO خالد وشركاه» إلى أن تضارب المتطلبات بين مصلحة الضرائب والبنك المركزى يزيد الضغوط، فمتخذ القرار فى البنك قد يلتزم بسقف معين على أسعار الفائدة أو بسياسات سيولة صارمة، بينما قد تعتبر السلطات الضريبية أن هذه الأسعار لا تعكس السوق المستقل بشكل كافٍ، ما يضع البنوك بين التزام رقابى إلزامى ومتطلبات ضريبية لا تقل إلزاماً.
وتابعت أن توزيع رأس المال التنظيمى يمثل بدوره تحدياً مستمراً، فالسؤال حول كيفية احتساب العائد على رأس المال ـ هل يكون على رأس المال المدفوع محلياً فقط أم يشمل التمويل القادم من المقرات الخارجية؟ ـ أصبح أكثر تعقيداً مع دخول المخاطر التكنولوجية التى تحتاج إلى مخصصات رأسمالية يصعب تسعيرها بالمعايير التقليدية. وترى «محمود» أن مواجهة هذه التحديات لا تتطلب حلولاً شكلية؛ بل رؤية عملية تقوم على ستة مسارات رئيسية: أولها إعداد دراسات تسعير متخصصة للأنشطة الرقمية، فلا يمكن الاستمرار فى التعامل مع المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع بأدوات التسعير التقليدية نفسها؛ بل يجب جمع بيانات محلية وإقليمية من شركات التكنولوجيا المالية لتكون مرجعاً عند التفاوض مع السلطات الضريبية.
وأضافت أن المسار الثانى يتمثل فى وضع سياسات شفافة لتوزيع التكاليف والأرباح بحيث تعتمد على مؤشرات دقيقة مثل عدد المستخدمين الفعليين أو حجم المعاملات الرقمية، فأسلوب التوزيع العام لم يعد مقنعاً فى ظل تطور أدوات الرقابة الضريبية.
أما المسار الثالث، فيتعلق بتعزيز التنسيق بين الإدارات الداخلية فى البنوك؛ إذ ترى أن إدارة الضرائب وحدها لا يمكنها إعداد ملفات قوية دون التعاون مع الإدارات التقنية وإدارة المخاطر، لأن تسعير الخدمات الرقمية يجب أن يعكس الأبعاد المالية والتنظيمية والتكنولوجية مجتمعة.
وشددت على ضرورة توثيق أثر القيود الرقابية فى ملفات التسعير، لأن لوائح البنك المركزى المتعلقة بأسعار الفائدة والسيولة يجب أن تظهر بوضوح فى المبررات المستخدمة؛ حتى تكون حجة أمام مصلحة الضرائب، وتقلل احتمالات الاعتراض.
كما نوهت بأهمية تطوير نماذج أكثر مرونة لتخصيص رأس المال التنظيمى، فمع توسع المخاطر التشغيلية والرقمية أصبح من الضرورى إثبات أن العائد المخصص لهذه المخاطر يتماشى مع مبدأ السعر المحايد، ولا يمنح ميزة ضريبية لكيان دون آخر داخل المجموعة.
ودعت إلى الانخراط فى حوار مؤسسى مبكر مع البنك المركزى ومصلحة الضرائب؛ لتقليص الفجوة بين المتطلبات المتعارضة، فالتفاهم المسبق يقلل احتمالات النزاعات، ويمنح البنوك مساحة أوضح لتطبيق سياساتها.
وأفادت «محمود» بأن البنوك المصرية لن تتمكن من مواكبة التحول الرقمى دون إعادة صياغة شاملة لسياسات التسعير الداخلى، فهى تحتاج إلى رؤية مرنة تثبت الامتثال الضريبى، وتحترم الإطار الرقابى فى الوقت نفسه، ومن ينجح فى هذا التوازن سيحول التحديات الحالية إلى ميزة تنافسية حقيقية فى سوق مصرفى سريع التغير.
وفى سياق متصل، تؤكد خبيرة تسعير معاملات وضرائب دولية بأحد البنوك، أن القطاع المصرفى لا يستطيع تجاهل مخاطر عدم الالتزام بقواعد تسعير المعاملات؛ إذ إن أى خلل فى تسعير التعاملات بين الكيانات المرتبطة قد يفتح الباب لنزاعات ضريبية وغرامات كبيرة، ويضر مباشرة بسمعة المؤسسة أمام الجهات الرقابية والمستثمرين.
وأشارت إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالقوانين؛ بل تبدأ من داخل المؤسسات نفسها؛ فضعف الفهم الفنى، وغياب التحليل الاقتصادى، وعدم التوثيق الدقيق، كلها عوامل تضاعف احتمالات الخطأ، وتزيد المخاطر الضريبية على البنوك.
وتوضح أن طبيعة النشاط المصرفى تضيف تعقيداً إضافياً، فالمعاملات لا تقتصر على التمويل؛ بل تشمل الدعم الفنى والاستشارات والرسوم الإدارية، وهى عمليات تحتاج إلى معالجة دقيقة توازن بين المعايير الدولية والضوابط المحلية، وأى اختلال فى هذا التوازن قد يؤثر على استقرار البنك.
وفى ما يتعلق بأدوات المقارنة، ترى الخبيرة أن الاعتقاد بأن غياب قواعد بيانات محلية يمثل عائقاً لم يعد دقيقاً، فالبنوك قادرة على إعداد ملفات قوية بالاعتماد على قواعد بيانات عالمية، بشرط امتلاك الخبرة فى اختيار الشركات المقارنة، وإجراء التعديلات اللازمة، واستبعاد ما لا يتوافق مع طبيعة الكيان محل الفحص، وهنا يظهر الفارق بين ملف مهنى قوى وآخر ضعيف.
وأشادت بالدعم الذى قدمته وزارة المالية لإدارة تسعير المعاملات خلال السنوات الماضية، لكنها تعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب منح وقت أكبر لفحص الملفات الكبرى بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
كما دعت إلى الإسراع فى تطبيق اتفاقيات التسعير المسبق (APA) باعتبارها أداة تقلل النزاعات وتوفر يقيناً ضريبياً للطرفين، مشددة على أن إصدار دليل إرشادى خاص بهذه الاتفاقيات سيوفر الوقت على المستثمر والإدارة، ويمنح الشركات وضوحاً لخمسة أعوام بشأن المنهجية الضريبية المتفق عليها.
واقترحت إنشاء لجنة عليا متخصصة داخل إدارة تسعير المعاملات لتولى الملفات المعقدة، على أن يُختار أعضاؤها وفق الخبرة والقدرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية، بما يضمن الشفافية وسهولة التعامل مع المستثمرين.
كما شددت على أهمية الإسراع فى إصدار النسخة المعدلة من الدليل الإرشادى لتسعير المعاملات، الذى تمت صياغته وفق الخبرة العملية منذ عام 2017، مؤكدة أنها كانت ضمن الفريق الذى شارك فى تطويره، ما يجعله أكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وأشارت إلى أن بناء سياسة قوية لتسعير المعاملات داخل البنوك لا يحميها فقط من المخاطر الضريبية؛ بل يعزز ثقة المستثمرين، ويعكس التزام المؤسسة بالحوكمة والشفافية.
