عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية المصرية التي تتبناها الحكومة في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكد الوزير أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية بالمناطق ذات الأولوية، التي تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يُدعَم بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات نوعية في مجالات الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط جميع الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، التي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا صادرة عن 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيصًا، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية تدريجيًا.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.
وأشار إلى نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أسفرت عن تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح أن مصر تنفذ حاليًا خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال تسعة أشهر، مما يدعم تقدم مصر نحو الانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد الوزير أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وواضحة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تجاوزت 65%، لينخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.
وأضاف أن هناك أربعة إجراءات إضافية يجري العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تسهم في خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل خفضًا بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، الأمر الذي يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن عددًا من المستثمرين والمؤسسات المشاركة أبدوا اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
