أعلن محافظ بنك غانا المركزي، جونسون أسياما، أن بلاده تمكنت من إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطي واردات تصل إلى أربعة أشهر ونصف، بعد أن كانت شبه مستنزفة خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد عام 2022.
وأوضح أسياما، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الفضل في هذا التحسن يعود إلى هيئة الذهب الحكومية التي تأسست في مارس الماضي، مؤكدًا أنها أسهمت في الحد من تسربات النقد الأجنبي وجذب تدفقات مالية مهمة.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من إنشاء آلية شبيهة بصندوق دوّار لإدارة موارد الذهب، وقد أثبتت نجاحها حتى الآن في دعم احتياطيات البلاد من العملات الصعبة.
وأضاف أسياما أن الهيئة الحكومية جمعت نحو ثمانية مليارات دولار من خلال تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب بشكل مركزي، بما يضمن عودة العائدات بالعملات الأجنبية إلى النظام المالي المحلي في غانا.
كما أوضح أن البنك المركزي لا يزال يتلقى شحنات مباشرة من الذهب الخام من الشركات التعدينية الكبرى بموجب اتفاقيات قائمة، ما ساعد أيضًا على تعزيز احتياطيات البلاد.
ويمثل هذا التحول نقطة انعطاف مهمة مقارنة بالعام الماضي، حين كانت صادرات الذهب تُدار عبر تجارٍ خاصين، ولم تكن معظم العائدات تصل إلى البنوك المحلية.
وكشف محافظ البنك المركزي أن غانا تعتزم تنظيم قطاع العملات المشفَّرة بحلول نهاية العام الجاري، من خلال مشروع قانون جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وسيسمح القانون للبنك المركزي بترخيص ومراقبة أنشطة الأصول الرقمية، بعد أن لوحظ تحويل جزء من تحويلات المغتربين عبر العملات المستقرة والقنوات غير الرسمية.
كما أشار أسياما إلى أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة ستعزز استقلالية البنك المركزي، وتساعد على معالجة الخلل في ميزانيته بعد إعادة هيكلة الديون المحلية، في حين تعمل الحكومة على إعادة إدراج عدد من البنوك وتنشيط أسواق المال الغانية.
يُذكر أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها غانا عام 2022 كانت واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخ البلاد الحديث، وامتدت آثارها لعدة سنوات، نتيجة الديون المفرطة والاعتماد الكبير على الواردات وتراجع أسعار السلع التصديرية مثل الذهب والكاكاو.
