توقع خبراء مصرفيون، حدوث انتعاشة قوية في تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الـ” MSMEs “، خلال الفترة المقبلة، بفضل تعمق البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي واستمرار خفض أسعار الفائدة بعد تباطؤ معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، مطلع أكتوبر الحالي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21%، و22% و21.5%، على الترتيب.
قالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن خفض أسعار الفائدة وتقلص تكلفة الاقتراض يعزز الطلب على الائتمان بشكل عام، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يدعم نمو إجمالي محفظة القروض لدى القطاع المصرفي بنسبة تتراوح بين 30- 40% على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن البنوك تتسارع على طرح منتجات تمويلية جديدة لجذب القطاع، كونه الأكثر احتياجًا لبرامج تمويل مرنة.
ولفتت وجيه، إلى أن التعمق في خفض أسعار الفائدة قد يقلص نسبة تعثر الشركات في السداد، نتيجة خفض تكلفة الاقتراض وتقليل قيمة القسط.
وأضافت أن الطلب على التمويل يرتبط بعوامل أخرى، مثل مدى توافر السيولة بالبنوك، وشروط الضمانات، ومستوى مخاطر التمويل، وبيئة التشغيل، وثقة رواد الأعمال، والقدرات الإدارية للمشروعات.
وارتفع إجمالي محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 19% خلال عام 2024، بحسب أحدث تقارير الشمول المالى الصادرة عن البنك المركزى.
وتتلقى مصر تمويلات خارجية من مؤسسات مالية مختلفة بهدف دعم تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتغطية مخاطر الائتمان، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرها.
أبو الخير: تمويلات القطاع مرشحة للصعود 15% بنهاية العام الحالي
واتفق أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، على أن الخفض التراكمي للفائدة سيسهم في نمو تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 10-15% بنهاية 2025، بعد عامين من الفائدة المُحلقة.
وأوضح أن هذا الخفض يخفف أعباء الفوائد على المقترضين ويحرر تدفقات نقدية إضافية يمكن استغلالها في التوسع والاستثمار أو تعزيز التشغيل، بما يعزز النشاط الإنتاجي المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
ورجح أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل معدلات التعثر داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن بعض المخاطر التشغيلية والإدارية ما زالت قائمة، إذ يجب التحوط من المخاطر الخارجية، مثل تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الدين العام.
وأوضح معتز بالله فودة، مدير قطاع السياسات والتشريعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الوزراء، أن خفض الفائدة يرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة والقائمة، ويشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط دورة الإنتاج.
وبلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 66.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتراجع إجمالي عدد المستفيدين من النشاط ليصل إلى 3.51 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2025، مقابل 3.8 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2024
ورجح فودة، أن يتخطى إجمالي أرصدة التمويلات الموجهة للقطاع، بنكية وغير مصرفية، حاجز 100 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2025، في ظل استمرار زخم الإقراض، وسعي البنوك نحو الالتزام بقرار البنك المركزي بذلك الشأن.
وألزم «المركزي» البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بدلًا من 20%، بحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك في 2021.
ولفت فودة إلى أن بعض البنوك التقليدية ما زالت متحفظة تجاه تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بسبب ارتفاع مخاطر التعثر المحتملة، ما يدفعها إلى التشدد في طلب الضمانات أو التباطؤ في منح التمويلات.
