علمت البورصة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنوى مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة بعد انتهاء المهلة الأولى المقررة بنهاية يونيو الماضي، وفقًا للقرار رقم 269 لسنة 2024، بهدف رفع كفاءة استثمار أموال الصناديق وتعزيز التنوع في محافظها.
ونص القرار على استثمار حد أدنى 5% من الأموال في صناديق أسهم مقيدة بالبورصة المصرية وبحد أقصى 15%، مع عدم تجاوز الحسابات الجارية غير المستثمرة نسبة 5% من إجمالي الأموال. كما سمح لأول مرة باستثمار صناديق المزايا المحددة في صناديق المعادن ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة داخل السوق المحلي بنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك لتنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «ألفا» لإدارة الاستثمارات المالية، إن التمديد يمنح الصناديق وقتًا إضافيًا لكنه قد يؤخر الالتزام الفعلي بالضوابط الجديدة، موضحًا أن بعض مجالس إدارات الصناديق ما زالت متحفظة على الاستثمار في البورصة بسبب ضعف الخبرة الاستثمارية، رغم ضخ نحو 20 إلى 30% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة البالغة 17 إلى 20 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة لجأت إلى الإلزام التدريجي عبر صناديق تُدار باحترافية لتقليل المخاطر، محذرًا من أن أي تأجيل جديد سيضعف من جدية التنفيذ.
كمال: المهلة استكمال لعملية التوفيق الفعلي وليست تمديدًا جديدًا
من جانبه، قال محمد كمال، مدير الاستثمار بصندوق نقابة المهندسين، إن المهلة الجديدة ليست تمديدًا بل استكمالًا لعملية التوفيق الفعلي، مشيرًا إلى أنها ستكون الأخيرة وفق تأكيدات الهيئة.
وأوضح أن بعض الصناديق واجهت تحديات تتعلق بطاقة استيعاب صناديق الاستثمار القائمة، ما قد يدفع إلى تأسيس صناديق جديدة لاستيعاب التدفقات المرتقبة، لافتًا إلى أن هذا التوجه سيُسهم في تنشيط السوق وتعميق التداول، تماشيًا مع قانون التأمين الموحد الهادف لتنظيم القطاع تحت مظلة تشريعية واحدة.
