ذكر البنك المركزي الهندي، أن تدافع الأحداث في الاقتصاد العالمي، يشكل تحدياً مهماً للمؤشرات الاقتصادية العالمية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نشرة المركزي الهندي الشهرية، أن الاقتصاد المحلي لديه القدر الكافي من المرونة، مضيفة أن انخفاض التضخم وقوة النتائج الختامية لميزانيات المؤسسات والبنوك في البلاد ساهمت في ذلك.
وقد رفع البنك، في وقت سابق من الشهر الجاري، من توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 6.8%، قائلاً “إن أفق النمو يبقى صلباً مدعوما بدعائم محلية، على الرغم من حالات عدم اليقين على الجبهات الخارجية”.
وأضاف أن “الإصلاحات الهيكلية المحلية تساعد، إلى حد ما، في التصدي للضغوط على النمو الناتجة عن ضعف ظروف الطلب الخارجي”.
وشدد التقرير على وجهة نظر لجنة السياسة النقدية بالمركزي الهندي، بأن المؤشرات الكلية الراهنة للاقتصاد فتحت الأبواب أمام المجال السياسي لدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
وتواجه الهند رسوماً جمركية عقابية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وسط تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها ستبقى سارية ما لم توقف نيودلهي شراء النفط الروسي.
وأفاد تقرير المركزي الهندي، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على صادرات الهند لا تشكل قلقاً كبيراً بالنسبة للنمو الاقتصادي بوجه عام، مؤكدا أن تسويق التجارة لا يزال مرناً، لكنه أشار إلى التراجع الحاد الذي منيت به الصادرات إلى الولايات المتحدة في سبتمبر بمجرد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة.
