رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى 3.2% لعام 2025.
وأوضح التقرير، الصادر على الموقع الرسمي للصندوق، أن النمو في المنطقة خلال عام 2024 بلغ 2.1%، مشيرًا إلى أن الدول المصدّرة للنفط استفادت من زيادة الإنتاج النفطي بعد التراجع السريع في خفض الإنتاج ضمن اتفاق “أوبك+”، بينما استفادت الدول المستوردة للنفط وباكستان من انخفاض أسعار الطاقة، وتحويلات مالية قوية من الخارج، ونشاط القطاع السياحي، مما دعم الطلب المحلي.
وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقّع الصندوق أن يقود الاستهلاك القوي، وتوسّع الائتمان، واستقرار صادرات الهيدروكربونات النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى نحو 4% على المدى المتوسط، مع استقرار إنتاج النفط والغاز وتقدّم جهود ضبط الأوضاع المالية العامة.
ورغم التوترات التجارية والصراعات الإقليمية، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات المنطقة أظهرت قدرًا ملحوظًا من الصمود، حيث جاء النمو أقوى من التوقعات، بينما كان تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والتقلبات الجيوسياسية محدودًا ومؤقتًا.
وأكد الصندوق أنه مستمر في دعم دول المنطقة من خلال المشورة والسياسات الاقتصادية، والتمويل، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أنه منذ بداية عام 2020 تمت الموافقة على تمويلات تقارب 56 مليار دولار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى جانب تنفيذ أكثر من 385 مشروعًا لبناء القدرات في 31 دولة بقيمة 36.8 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الصرف تكيفت بسلاسة، وتراجعت فروق العوائد على السندات السيادية، وتمكنت عدة دول من العودة بنجاح إلى أسواق السندات الدولية.
وفي حين شهدت معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تراجعًا في معدلات التضخم، لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة في العديد من دول آسيا الوسطى نتيجة الطلب المحلي القوي وارتفاع أسعار الواردات.
وتوقع الصندوق أن يستمر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في التحسن، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والطلب المحلي القوي، بينما سيشهد النمو في آسيا الوسطى تباطؤًا تدريجيًا نحو وتيرة أكثر استدامة مع تراجع التضخم.
وحذّر أزعور من أن الضبابية الاقتصادية العالمية والصدمات المتكررة قد تؤثر سلبًا على التوقعات، موضحًا أن استمرار التضخم والمخاوف بشأن استدامة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصًا للدول ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة.
كما نبّه إلى أن المنطقة لا تزال معرضة للمخاطر الجيوسياسية والصدمات المناخية، التي قد تعرقل النشاط الاقتصادي.
ودعا التقرير الدول إلى استغلال الزخم الحالي لإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية، وتعزيز أطر المالية العامة لضمان الاستدامة على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز مصداقية السياسات النقدية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المولّدة لفرص العمل.
أما بالنسبة إلى الدول المتأثرة بالنزاعات، فقد أوصى الصندوق بالتركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، وتأمين الدعم الخارجي.
وعلى الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 3.2%، بعد أن كانت 3% في يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس ضعف تأثير الرسوم الجمركية، واستمرار قوة التجارة العالمية، وتكيّف القطاع الخاص بفاعلية مع التحديات.
