استعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من أنشطته في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، والخريطة الاستثمارية بالمحافظات.
وأشار الجهاز، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، إلى أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030، التي تستهدف أن تصبح مصر أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل قيمة تتسم بالتنافسية والاستدامة والاحتواء، وتعتمد على القدرات الإبداعية العالية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن عدة أهداف رئيسية، من أبرزها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، ورفع حصة المنتجات اليدوية لتستحوذ على 70% من السوق المحلية، وزيادة عدد المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، فضلًا عن تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات.
كما استعرض الجهاز خطة العمل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تشمل 32 خطة عمل منفصلة تستهدف اختراق الأسواق المستهدفة — سواء أسواق التصدير أو السوق المحلية — وتعزيز التدريب والإنتاجية في قطاع الحرف اليدوية، ورفع جاهزية المشروعات للتصدير، إضافة إلى دعم المصممين وتطوير مهاراتهم، وتنمية التكتلات الحرفية الطبيعية بما يصل إلى نحو 15 تكتلًا، وتحقيق الاستدامة عبر سلاسل إمداد خضراء، إلى جانب تطوير وتعزيز البيئة الحاضنة والجهات الداعمة للقطاع.
وتطرق العرض إلى الأنشطة المقترح تنفيذها بالمحافظات، والتي تشمل تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا مع قابلية زيادتها مستقبلًا، وإنشاء متاجر حرفية بعلامة تجارية موحدة داخل المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، فضلًا عن تخصيص بازارات بالمحافظات في أيام العطلات لعرض المنتجات الحرفية المحلية.
كما تتضمن الخطة تطوير واعتماد 40 مركزًا تدريبيًا للحرف اليدوية عبر حصر المراكز القائمة وتقييمها ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة، بهدف زيادة عدد الحرفيين المهرة وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تناول الجهاز الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة بالمحافظات، موضحًا أنه في إطار التنسيق المشترك بين الجهاز وعدد من الجهات المعنية، تم إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تعريفي مشترك استهدف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية للجهاز، بهدف دمج محور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أنه تم تدريب مديري الاستثمار ومديري فروع الجهاز على كيفية استيفاء نماذج بيانات الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية ودعم التنمية المتوازنة بين المحافظات.
