أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التزام الدولة الراسخ بدعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمضي في تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته، كما تعمل على تمكين المزارعين عبر مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة، مع توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الزراعي بما يصون الأمن الغذائي ويضمن حياة كريمة للمزارعين.
جاء ذلك في عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، ما جعلها من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا.
من جانبها، أشارت “فيتش سولوشنز”، إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها لتوسيع زراعة سلالات وأصناف جديدة من نباتات القمح، مع توسيع نطاق توزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، إلى جانب نشر أصناف ذرة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.
وبشأن التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل، فمن المتوقع زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7%، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن عام 2024، وكذلك زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1%، ليصل إلى 8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 7.2 مليون طن عام 2024.
وفي إطار جهود دعم الدولة للمزارعين لضمان أسعار عادلة، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، لتأمين دخل مضمون للمزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه، في حين بلغ سعر توريد أردب القمح 2350 جنيهًا.
ولفت إلى أن سعر توريد طن الذرة الصفراء بلغ 9.5 ألف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، في حين بلغ سعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه، وطن عباد الشمس 15 ألف جنيه.
وشملت جهود الدولة في هذا الإطار، إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، والتي تضم 7 سلع هي: (القمح – الذرة الصفراء – الذرة والردة – السكر – النخالة – كسب فول صويا – الملح).
وتناولت الإنفوجرافات جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، ففيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.
وبشأن زيادة الصادرات الزراعية، بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة نحو 650 ألف طن عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي، فضلًا عن تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة، كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية عام 2025، تضم جنوب إفريقيا لتصدير الرمان، والفلبين لأول مرة لتصدير البصل والثوم الطازج، وفنزويلا لتصدير جميع أنواع الموالح، كما تم فتح السوق المكسيكي بعد مفاوضات استمرت سنوات لتصدير الكركديه.
وبشأن جهود الدولة في التوسع في زراعة وتحسين جودة محصول القمح، تم استنباط 18 صنفًا من القمح، منها 14 للخبز، و4 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية.
وعلى صعيد المساحة المنزرعة بالقمح في أبرز مشروعات التوسع الأفقي، فقد تم زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى الخير، وكذلك زراعة 203 آلاف فدان قمح بمشروع شرق العوينات، إلى جانب زراعة 80 ألف فدان قمح بمشروع مستقبل مصر “باكورة مشروعات الدلتا الجديدة”، بالإضافة إلى زراعة 77.8 ألف فدان قمح بمشروع الفرافرة، وزراعة 4284 فدانا قمحا بمشروع عين دالة، في حين تم زيادة عدد الصوامع لـ 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014.
وفي سياق متصل.. استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في دعم التمويل والمدخلات الزراعية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، مع صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم وفقًا لمنظومة “كارت الفلاح”، تعادل 1.175 مليون طن خلال الموسم الصيفي لعام 2025.
وفيما يخص توفير التقاوي تخفيفًا للأعباء على المزارعين، تم تغطية 100% للتقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، فضلًا عن تحقيق وفرة إنتاجية لتقاوي كافة المحاصيل الاستراتيجية الحقلية، كما تم استنباط 28 صنفًا وهجينًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.
أما بشأن تعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فوفقًا للإنفوجرافات، تم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، إلى جانب استنباط 5 أصناف جديدة من القمح، بالإضافة إلى 4 أصناف آخرين جارٍ تسجيلها العام الحالي، وصنفين من الأرز، و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المستهدف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية بدلًا من الري بالغمر، فضلًا عن تطوير الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنشاء محطة للميكنة الزراعية بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.
واستعرضت الإنفوجرافات، جهود تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين، حيث تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعي المصري بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لصغار المزارعين والمربين لدعم الثروة الحيوانية بلغ 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، كما تم تقديم تسهيلات في السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، بإجمالي مديونيات 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024، في حين تم إتاحة 57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر بموازنة 2024/2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود تعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين، حيث تم إطلاق نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الريف خلال عام 2024/2025، وكذلك تنفيذ نحو 31 ألف نشاط إرشادي متنوع خلال عام 2024/2025، استفاد منه حوالي 466.6 ألف مزارع، بمشاركة 1653 خبيرًا فنيًا وإرشاديًا.
وفي الإطار ذاته، تم تنفيذ 1237 نشاطًا لأيام الحقل والحصاد لمتابعة حالة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلًا عن إطلاق حملة “معاك في الغيط” لتقديم المعلومة الإرشادية وتنفيذ حملات توعية المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال فيديوهات قصيرة، وملصقات توعية بسيطة.
