وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 1 و2 و3” بذات الشروط المُعلَن عنها سابقًا، وذلك حرصًا على تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل لتمكينهم من الحصول على مسكن ملائم.
ويتضمن القرار استمرار العمل بسعر الفائدة المتناقصة بين 3% و8% سنويًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرتَي البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء التعديلات التي أُدخلت على المبادرتين لتطبيقها على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
كما تم اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/33/2025) الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والذي ينص على تحمّل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها لمتوسطي الدخل بمساحة 120 م² في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وكذلك لمحدودي الدخل بمساحات 90 م² و75 م² في المدن التالية: الغردقة (البحر الأحمر)، جمصة (الدقهلية)، المنيا (المنيا)، الداخلة والخارجة (الوادي الجديد)، دمياط (دمياط)، مرسى مطروح (مطروح)، مركز الدلنجات (البحيرة)، ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويأتي ذلك بالنسبة لسعر البيع المطروح في الإعلان السابق، وكذلك للإعلان الجديد المزمع طرحه للمواطنين، وفقًا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (51) بتاريخ 23 يوليو 2025.
