عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، بهدف استعراض ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يتم تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أن المنصة تمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية، إذ لا تُعد مجرد منصة رقمية، بل أداة متكاملة تستهدف دعم المصدر المصري، ورفع جاهزيته التنافسية، وتعزيز نفاذه إلى الأسواق العالمية عبر تطوير القدرات وتحسين الكفاءات في اتخاذ القرارات التصديرية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال باقي مراحل المنصة خلال الفترة القادمة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين:
المحور المعلوماتي والتحليلي، الذي يستهدف أن تصبح المنصة في نسختها النهائية المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، ودراسات وتقارير قطاعية بالإضافة الي المكتبة المعرفية.
محور بناء القدرات والترويج، الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة، ورفع جاهزيتهم التنافسية، فضلًا عن توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح أمامه فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.
