عقد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، لبحث سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالي النقل والصناعة، ومناقشة فرص التوسع في المشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر ترحب بتعزيز الحضور الصناعي الصيني على أراضيها، مشددًا على أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات الصينية التوسع في أنشطتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ودعم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وخلال اللقاء، عرض الجانب الصيني رغبة عدد من الشركات في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع “تيدا الصينية” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل الزيادة المتسارعة في حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة، التي تضم أكثر من 200 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع العمل على ضمان استدامة هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثل أحد محاور النمو الصناعي المشترك بين القاهرة وبكين.
وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع الجانب الصيني لاستقطاب استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة المصرية، وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المكملة والمغذية، والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.
وفي إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة إنتاج متكاملة، أوضح الوزير أن الحكومة أولت خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا بتوحيد المواصفات القياسية بين المنتجات المصرية ونظيراتها الصينية، استجابةً لملاحظات عدد من الشركات العاملة في السوقين بشأن اختلاف معايير الجودة، حيث عملت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على دراسة الملف ووضع حلول عملية لضمان التوافق بين الجانبين.
وأكد أن توحيد المواصفات القياسية بين مصر والصين يمثل خطوة استراتيجية لدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية الصناعية داخل مصر.
وفي سياق التعاون بين البلدين في قطاع النقل، استعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث أشار الوزير إلى اقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والبدء في تركيب السكة وتنفيذ أعمال التوريد للأنظمة الكهروميكانيكية، مؤكدًا جاهزية الغرف الفنية بالمحطات لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك.
من جانبه، استعرض السفير الصيني عددًا من المبادرات التي تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، من بينها دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، وهو ما من شأنه فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.
كما أشار السفير إلى تبني بلاده حزمة من المبادرات الاقتصادية والتنموية لتعزيز التعاون الدولي، من أبرزها مبادرة الحوكمة التي تهدف إلى دعم الشفافية وتيسير الإجراءات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الشريكة.
