شهدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الخميس، توقيع ملحق تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى حالته الطبيعية من وحدة الـ FSRU بمدينة العقبة، لتغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي عبر شبكة الغاز الرئيسية في المملكة.
ووقع الملحق كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي المهندس ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة.
ويأتي هذا التمديد استمرارا للتعاون بين الأطراف الثلاثة لضمان إمداد المملكة بالغاز الطبيعي، بما يعزز موثوقية التزويد وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، ويدعم جهود الحكومة في رفع كفاءة منظومة الطاقة وخفض تكاليف التشغيل.
من جانبه، أكد الدكتور الخرابشة، أن تمديد الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتوفير مصادر طاقة موثوقة لدعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف التمديد لضمان استمرار تزويد محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي بالغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة الوطنية وتحقيق الكفاءة التشغيلية والاقتصادية.
ويأتي هذا التمديد بعد انتهاء الاتفاقية السابقة التي بدأت عام 2015 واستمرت عشر سنوات، وبالتزامن مع مغادرة الباخرة العائمة “إنيرجوس إسكيمو” لميناء العقبة.
وبموجب التمديد الجديد، سيتم استكمال نقل الغاز عبر الباخرة “إنيرجوس فورس” الراسية حالياً بالعقبة والمستأجرة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أو عبر بواخر أخرى مستقبلاً، إلى أن يكتمل مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال الجديد بالعقبة المتوقع الانتهاء منه نهاية 2026.
ومن جانبها، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن التمديد لا يترتب عليه أي التزامات مالية إضافية، حيث تُدفع كلفة النقل فقط عند تنفيذ العمليات فعلياً ووفق التعرفة المحددة مسبقاً ضمن اتفاقية الترخيص الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصرية منذ عام 2004.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة واستراتيجية وزارة الطاقة لتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، والاستفادة من شبكة الغاز الممتدة بطول 500 كيلومتر من العقبة جنوباً وحتى الحدود الأردنية-السورية شمالاً، والتي تغذي حالياً عدداً من محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية.
