حث صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة آسيا على خفض الحواجز غير الجمركية والسعي لتكامل تجاري إقليمي لتقليل تأثرها بالرسوم الجمركية الأمريكية والصدمات المالية العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية لآسيا إن التجارة تظل محورية للنمو الاقتصادي في آسيا وإن الصين تعمل كمركز لسلاسل التوريد لإنتاج السلع في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن هذا يجعل آسيا عرضة للتأثر بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.
وذكر التقرير أن الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أديا إلى ارتفاع التجارة البينية في القارة.
وأشار التقرير إلى أن تعزيز التكامل التجاري الإقليمي بشكل أكبر، بما في ذلك إزالة الحواجز التجارية، يمكن أن يساعد البلدان الآسيوية على تنويع أسواق التصدير وخفض التكاليف ومحو بعض الآثار السلبية الناجمة عن صدمات الرسوم الجمركية.
وقال كريشنا سرينيفاسان مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في صندوق النقد الدولي لرويترز “إذا تكاملت آسيا بشكل أكبر، فإن ذلك بحد ذاته يوفر لك حاجزا ضد الصدمات الخارجية”.
ولفت التقرير إلى أن آسيا يمكن أن تستفيد من السعي إلى إبرام اتفاقيات تجارية أوسع نطاقا، مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إذ أن التركيز الحالي على الاتفاقيات الثنائية يخلق قواعد متداخلة ومعايير غير متسقة.
وقال التقرير إن خفض الحواجز غير الجمركية، التي زادت خلال جائحة كوفيد-19 ولا تزال منتشرة في آسيا، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة.
وذكر سرينيفاسان أنه مع زيادة التكامل التجاري الإقليمي، يمكن أن تشهد آسيا ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.4 بالمئة على المدى المتوسط، واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى أربعة في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن ينمو الاقتصاد الآسيوي 4.5 بالمئة في 2025 متباطئا من 4.6 بالمئة العام الماضي.
ويتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.1 بالمئة في عام 2026 بسبب تأثير التوترات التجارية وضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك الخاص في الاقتصادات الناشئة.
