سجل شراء الأجانب للأسهم السعودية في سبتمبر مستوى شهرياً غير مسبوق عند 40% من إجمالي المشتريات، ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي ببورصة الرياض، وسط جهود مستمرة لإصلاح قواعد الملكية في الشركات المدرجة، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”.
في هذا السياق، تبحث الجهات التنظيمية في المملكة إزالة الحد الأقصى البالغ 49% على ملكية الأجانب في الأسهم المدرجة، في خطوة من شأنها تحفيز التدفقات الرأسمالية الأجنبية وتعزيز سيولة السوق. وتُعدُّ هذه الخطوة عاملاً محورياً في رفع وزن الأسهم السعودية ضمن مؤشرات “MSCI” التي تقلّص أوزان الشركات الخاضعة لقيود الملكية الأجنبية.
بلغت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي مشتريات الأسهم السعودية في الربع الثالث نحو 36%، مرتفعةً بنقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبفارق 11 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام الماضي. بالمقابل، ظلّت مشاركة المستثمرين الأفراد المحليين قوية عند 49%، في وقتٍ تدل المؤشرات على تراجع تدريجي في الاعتماد على الطلب المحلي.
تراجع قيم التداول
من بين المبادرات الداعمة لتوسيع قاعدة المستثمرين، أعلنت “تداول” في 7 يوليو عن إدخال “شهادات الإيداع السعودية” (SDRs)، ما يتيح للمستثمرين المحليين تداول أوراق مالية أجنبية في السوق السعودية دون الحاجة إلى فتح حسابات أجنبية. وتُصدر هذه الشهادات من قبل بنك إيداع، وتُتداول في السوق المحلية وفقاً لقواعد السوق السعودية، مع توزيع الأرباح بالريال. وتوفّر هذه الآلية أيضاً قناة جديدة للشركات الأجنبية للوصول إلى رأس المال السعودي.
كما تسعى المملكة إلى دمج أعمق لأسواق رأس المال المحلية مع الأسواق العالمية عبر مبادرات مثل تمكين “الحسابات الموحدة” (omnibus accounts) وتحديثات مركز الإيداع المركزي، بما يعكس التوجه نحو انفتاح أكبر على الاستثمارات الدولية وتعزيز السيولة، خصوصاً في ظل انخفاض متوسط قيم التداول اليومية من مستويات ناهزت ملياري دولار في 2024.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تحويل السوق المالية السعودية إلى مركز إقليمي وعالمي أكثر جذباً للمستثمرين، في وقت تزداد فيه أهمية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال.
لكن في المقابل، فإن هذا الإقبال الأجنبي جاء في ظل تباطأ النشاط في السوق المالية السعودية (تداول) خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تراجع متوسط قيم التداول اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دولار. كما انخفض بنسبة 17% مقارنةً بالربع الثاني 2025.
