قال الاتحاد المصري للتأمين إن مصر تملك 83 متحفًا بجميع المحافظات، 22 منها في القاهرة و17 بالإسكندرية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصفًا تأمين المتاحف والآثار في مصر بالـ”محدود”، وغالبًا ما يقتصر على المعارض المؤقتة أو الفعاليات الخارجية.
وأوضح اتحاد التأمين عبر دوريته الأسبوعية، أن محدودية التأمين على المتاحف بمصر يرجع إلى نقص الوعي التأميني لدى الجهات الثقافية وارتفاع كلفة التقييم نتيجة القيمة الفريدة للمقتنيات وغياب قاعدة بيانات دقيقة للأصول الأثرية،
وبيّنت الدورية أن هناك وثيقة متخصصة لتأمين المتاحف، تغطي الأضرار التي قد تتعرض لها التحف أثناء عرضها أو نقلها، وتشترط الاحتفاظ بسجلات دقيقة، والاستعانة بشركات شحن مختصة، وصيانة دائمة لأجهزة الإنذار.
خصّ الاتحاد المصري للتأمين نشرة دورية تناولت الملف في وقت دقيق يتزامن مع حدث الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، في دلالة على أن الحفاظ على التراث أصبح جزءًا من منظومة الأمن القومي الثقافي والاقتصادي معًا.
أوضحت دورية اتحاد التأمين أن تأمين المتاحف ليس وثيقة تقليدية، بل منظومة لإدارة المخاطر التي قد تطال المقتنيات الفنية أو الأثرية داخل المتاحف أو أثناء نقلها للعرض في الخارج، وتكمن خصوصيته في أن التعويض المالي لا يعوّض الفقد الحقيقي، لأن القيمة هنا ليست مادية فحسب، بل قيمة تاريخية وإنسانية لا تقدّر بثمن.
وبيّنت أن التغطيات التأمينية تشمل أنواعًا متعددة من الأخطار، مثل الحرائق والفيضانات والزلازل والسرقات وأعمال التخريب والهجمات السيبرانية التي تهدد قواعد بيانات المتاحف الرقمية.
ويرى اتحاد شركات التأمين أن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس عبئًا ماليًا، بل استثمار في حماية الهوية الوطنية، داعيًا للتعاون بين شركات التأمين ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، مع تدريب كوادر لتقييم الأخطار الفنية والثقافية، إضافة إلى تطوير منتجات تأمينية تراعي خصوصية المقتنيات، فضلًا عن الاستفادة من إعادة التأمين لتوفير غطاء مالي كافٍ للأخطار، ناهيك عن تأمين التحول الرقمي داخل المتاحف ضد الاختراق أو فقد البيانات.
وقالت دورية الاتحاد إن المتحف المصري الكبير يمكن أن يكون نقطة انطلاق لعصر جديد من إدارة المخاطر الثقافية في مصر، من خلال معايير العرض والحفظ ودمج التأمين كجزء من منظومة الحماية الشاملة للتراث، لا سيما مع تطبيق نظم المراقبة الذكية والتوثيق الرقمي وتدريب العاملين على الاستجابة للأزمات، حتى يصبح المتحف نموذجًا للمتحف المستدام الذي يجمع بين الأمن المادي والرقمي في آنٍ واحد.
تطرقت دورية اتحاد التأمين إلى سوق “لويدز أوف لندن” التي يعد مركزًا عالميًا لتأمين التحف والآثار، ويقدم حلولًا مرنة للمتاحف الكبرى مثل المتحف البريطاني، بينما في الولايات المتحدة، تلعب الحكومة دورًا مباشرًا عبر برنامج “Art Indemnity” الذي يمنح ضمانًا حكوميًا للمعارض الدولية لتقليل التكلفة.
وبيّنت أن فرنسا نموذج “الضمان الذاتي” إذ تتحمل الدولة تكلفة التعويض أو الترميم من ميزانيتها العامة، بينما في اليابان، تركّز برامج التأمين على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والتسونامي، وتُغطى أيضًا فترات توقف الأعمال أثناء إعادة الإعمار.
