يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، ليُبطئ وتيرة التيسير النقدي التي حافظ عليها لأكثر من عام والبالغة ربع نقطة مئوية كل 3 أشهر.
المستثمرون والاقتصاديون يتوقعون أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة عند 4%، في ظل استمرار التضخم في المملكة المتحدة عند حوالي ضعف المستهدف البالغ 2%، ومع اقتراب موعد ميزانية الخريف في 26 نوفمبر.
ومن شأن التصويت على الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير أن يُنهي النمط الذي اتبعه البنك منذ أغسطس 2024، بواقع خفض أسعار الفائدة كل اجتماعين، على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي خفّض أسعار الفائدة مجدداً يوم الأربعاء.
توقعات بخفض الفائدة في ديسمبر
قد يكون الإبقاء على معدلات الفائدة قصير الأجل، إذ رفع المتعاملون رهاناتهم على خفضٍ في ديسمبر بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع حول التضخم والوظائف والإنتاج.
ورغم أن الأسواق ترى احتمالاً ضعيفاً لخفض الفائدة هذا الأسبوع، فإن فرص خفضها في 18 ديسمبر ارتفعت إلى نحو 60%.
رهانات على ضعف الجنيه الإسترليني وسط مخاطر الموازنة البريطانية
وحذّر المحافظ أندرو بيلي من أن توقيت الخفض المقبل غير مؤكد، لا سيما أن اجتماع الخميس يأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تقديم وزيرة الخزانة رايتشل ريفز الميزانية المرتقبة.
الضرائب تحت المجهر
تعرّضت ريفز لانتقادات بأنها تسببت في زيادة أسعار المواد الغذائية بعدما رفعت ضرائب الأجور على أصحاب العمل في أبريل الماضي. لكن جولة جديدة من الزيادات الضريبية الكبيرة، ربما تستهدف هذه المرة الأسر، قد تؤدي إلى مزيد من التباطؤ في اقتصادٍ يعاني بالفعل من الضعف.
رأي خبراء “بلومبرج إيكونوميكس”:
“ورود عدة بيانات أضعف من المتوقع خلال الأسابيع الأخيرة زاد من حالة عدم اليقين بشأن نتيجة اجتماع (بنك إنجلترا) هذا الأسبوع. رغم أن خفض الفائدة ممكن، إلا أنه مع اقتراب المعدلات من المستوى الحيادي واستمرار التضخم عند نحو ضعف هدف البنك، نرى أن الإبقاء على الفائدة أكثر ترجيحاً”.
“البنك المركزي يرغب أيضاً بمعرفة ملامح الميزانية قبل اتخاذ مزيد من خطوات التيسير. ونظل على قناعة بأن الفائدة لن تُخفض مجدداً قبل أن يرى بنك إنجلترا اتجاهاً واضحاً لتراجع التضخم، وهو ما قد يحدث بحلول أبريل. ومع ذلك، تميل المخاطر نحو خفضٍ مبكر، ربما في فبراير أو حتى ديسمبر المقبل”.
توجه عالمي
يُتوقع أيضاً أن تُبقي البنوك المركزية في أستراليا والسويد والبرازيل أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يُقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها.
أما في الولايات المتحدة، فقد يستمر الإغلاق الحكومي الفيدرالي في تعطيل صدور البيانات الاقتصادية.
