بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، منها مليارا دولار صادرات مصرية، بحسب تصريحات حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
والتقى الخطيب، صباح الاثنين، عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية في البلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وشدد الخطيب، خلال اللقاء، على ضرورة التوافق بين الجانبين لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة.
واقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب وزير الاستثمار بتزايد الاستثمارات التركية في مصر، التي بلغت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية في البلاد.
وأشار الخطيب، في هذا السياق، إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومن بينها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
شركات المنسوجات التركية ترغب في تعزيز استثماراتها بمصر
من جهة أخرى، عقد وزير الاستثمار لقاءً مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في اجتماع نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، وذلك لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، لا سيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وخلال اللقاء، أعرب رؤساء ومسؤولو الشركات التركية العاملة في قطاع المنسوجات والملابس في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم، بما يساهم في تطوير خطوط إنتاج الشركات التركية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
من جانبه، أكد الخطيب التزام الحكومة المصرية بتذليل جميع العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير وتوفر فرص العمل وتنقل التكنولوجيا.
