قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تحقيق هذه الأهداف يأتي من خلال استراتيجية شاملة لتنمية الصناعة، تضمنت إطلاق 28 صناعة واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والمنسوجات، وصناعة السيارات.
وأشار إلى أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من المعايير، من أبرزها توافر الخامات الأولية محليًا، واتساع السوقين المحلي والعالمي، وكثافة العمالة، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتوافر الخبرات الوطنية، مضيفًا أن صناعة المنسوجات تأتي في مقدمة هذه القطاعات لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية قوية فيها.
وأضاف الوزير أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لدعم القطاعات الإنتاجية، تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، وأسفرت عن تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
