ارتفعت محفظة السندات الدولية للحكومة المصرية بقيمة 600 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026، لتصل إلى 34.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 33.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، حسبما قالت مصادر حكومية لـ «البورصة».
وقالت المصادر إن السندات المقومة بالدولار تمثل 85% من إجمالي المحفظة، بعد أن ارتفع رصيدها بنحو 10% ليصل إلى 29 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وأشارت إلى أنه تم استرداد سندات بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر الماضي، في حين تم إصدار صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وفى سياق متصل، تراجع إجمالي دين قطاع الموازنة الخارجي إلى 78.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وأضافت أن دين قطاع الموازنة الخارجي شكل نحو 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024-2025، مشددةً على أن هذا المستوى يعد في الحدود الآمنة مقارنة بالاقتصادات النظيرة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.7 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه، بزيادة 4.54 مليار دولار خلال الربع الثاني، و6 مليارات دولار منذ بداية 2025.
ونجحت وزارة المالية فبراير 2025 في العودة إلى أسواق رأس المال الدولية عبر إصدار سندات سيادية بقيمة ملياري دولار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%.
كما استأنفت الوزارة في يونيو الماضي برنامج الإصدارات الدولية من خلال طرح خاص لصكوك سيادية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات بعائد 7.875%.
وأكدت المصادر أن هذه الإصدارات تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتأتي في إطار تنويع أدوات التمويل وتعميق حضور الدولة في أسواق المال الدولية، مع الالتزام بسياسة اقتراض رشيدة تستهدف خفض التكلفة وتمديد آجال الاستحقاق.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين الحكومي الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، ضمن استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين العام على المدى المتوسط، من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق
