قال الخبير الاقتصادى هانى جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلى فاروس، إنَّ سهم «غبور أوتو» يأتى على رأس الفرص الاستثمارية فى البورصة المصرية لعام 2025.
وأوضح أن قطاع السيارات فى مصر يواجه تحديات هيكلية، أبرزها ارتفاع حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الربحية، وطول دورة رأس المال، وتباطؤ استرداد السيولة نتيجة البيع بالتقسيط، وامتداد سلاسل التوريد، ما يجعل القطاع بحاجة إلى دعم حكومى قصير الأجل، إلى جانب تحسن متوسط دخل الأفراد على المدى الطويل لتحفيز الطلب.
أشار «جنينة»، إلى أنه شارك مؤخراً فى لقاء مع كبير الاقتصاديين فى بنك «جولدمان ساكس» خلال زيارته للقاهرة، والذى أبدى تفاؤلاً تجاه الاقتصاد المصرى هو الأعلى منذ 15 عاماً، بعد اجتماعاته مع وزير المالية، ووزير الاستثمار، وممثل صندوق النقد الدولى فى مصر.
وأضاف جنينة أن هذا التفاؤل لم يكن حاضراً قبل شهر واحد فقط، وفق ما نقله المسؤول فى البنك. وأكد أن منتصف 2025 كان نقطة تحول اقتصادية فى مصر مدفوعة بعودة الشركات للتوسع لأول مرة منذ 10 سنوات، سواء لزيادة الإيرادات أو للتحوط عبر تعزيز الصادرات لتوفير الدولار.
وأشار «جنينة»، إلى أن ارتفاع نسبة المبيعات الموجهة للتصدير إلى 30% لدى الشركات الخاصة يمكن أن يسهم فى تقليص عجز الميزان التجارى على مستوى القطاع الخاص.
وضرب مثالاً بشركة جهينة، التى تستهدف بحلول 2027 تحقيق صادرات بقيمة 150 مليون دولار سنوياً، تعادل قيمة وارداتها من المواد الخام، ما يُغلق ميزانها التجارى ذاتياً، معتبراً أن تعميم هذا النموذج على باقى الشركات سيحدث فارقاً للاقتصاد الكلى.
وأضاف أن النمو الاقتصادى الحالى يعود إلى عوامل داخلية وخارجية؛ إذ أسهم تحرير سعر الصرف فى تصحيح جزء من الاختلالات، بينما جاءت ثلاثة عوامل خارجية داعمة للنشاط الاقتصادى.
وتلك العوامل تتمثل فى إعادة الإعمار فى دول الجوار مثل ليبيا وسوريا والعراق والسودان، ما أدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت فى مصر من 50 إلى 70 مليون طن خلال ثلاث سنوات، وذهب معظم الزيادة للتصدير، بجانب التضخم المفرط فى تركيا الذى رفع متوسط أجور العمالة هناك لما بين 1200 و1300 دولار شهرياً، مقابل 400 ـ 500 دولار فى مصر، وهو ما أعاد ميزة تنافسية كبيرة للصناعة المصرية، خاصة فى الغزل والنسيج، ودفع شركات مثل «دايس» لزيادة استثماراتها التصديرية، وتدفقات رؤوس الأموال الخليجية، مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية المرتقبة فى مرسى مطروح تقترب من 3.5 مليار دولار.
أوضح «جنينة»، أن 2025 يشهد لأول مرة منذ 20 عاماً تحقيق فائض مشترك من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج يغطى العجز فى الميزان السلعى، دون احتساب إيرادات قناة السويس، التى بدأت بالفعل تظهر تحسناً فى أكتوبر.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات انعكست على أداء البورصة المصرية التى تصدرت أسواق المنطقة بمكاسب 30% منذ بداية العام، مقارنة بهبوط بورصات أخرى، على رأسها السوق السعودى.
وحول توقعاته لعام 2026، قال إن سعر صرف الجنيه قد يستقر بين 45 و47 جنيهاً للدولار، مع خفض تدريجى فى أسعار الفائدة من 22% حالياً لتتراوح بين 14% و15% بنهاية العام، ما سينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل والاستثمار، متوقعاً عاماً قوياً للتعافى وعودة المستثمرين الأجانب.
