قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض الدين العام.
وأضاف كجوك، أن دين أجهزة الموازنة تم خفضه بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، على الرغم من ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.
وأكد أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأشار إلى أن المشروع المصري القطري يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك 3.5 مليار دولار عائدًا مباشرًا لهذا المشروع يُسدَّد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار، و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، فيما تبلغ التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية نحو 29.7 مليار دولار لتنفيذ المشروع، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح كجوك أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما أتاح عقد صفقات كبرى.
