حذّر خبراء دوليون في مجال الطاقة النظيفة، من أن مصر لن تتمكن من تحقيق تحول نظيفٍ ومستدام للطاقة ما لم توسّع برامجها في الطاقة المتجددة وتؤمّن تمويلًا كافيًا لمشروعاتها الخضراء.
وأكد الخبراء، لـ”البورصة”، أن الوصول بنسبة توليد الكهرباء من المصادر النظيفة إلى 53% بحلول عام 2030، يعد هدفًا ليس بعيد المنال عن مصر، لكنه مرهون بإزالة العوائق التمويلية والسياسية والفنية.
وخاطبت “البورصة” 3 من أبرز الخبراء العالميين في مجال الطاقة المتجددة، بسبب دراساتهم المتعددة عن مصر في قضية التحول البيئي، وتم طرح سؤال على كل منهم، لمعرفة آرائهم في التحديات التي تواجه مصر وكذلك الخطط المستقبلية التي يمكن تنفيذها إضافة إلى الفرص التي يجب أن يتم انتهازها.
وأوضح الخبراء، أن القاهرة تمتلك فرصًا واعدة لتجاوز العقبات عبر الاستفادة من برامج التمويل الأخضر والمبادرات الدولية، لا سيما وأن تكلفة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة تؤدي لخفض يصل إلى ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون.
وذكروا أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية في مواجهة تراجع كفاءة المحطات التقليدية بفعل تغير المناخ، إذ إن التحول إلى الطاقة النظيفة الطريق الوحيد لتأمين مستقبل بيئي واقتصادي مستدام لمصر.
قال مارك هاولز، أستاذ تحليل نظم التنمية المستدامة بجامعة لوفبرا والباحث بمركز السياسات البيئية بكلية إمبريال كوليدج بلندن، إن 3 عوائق رئيسة تمنع مصر من تحقيق تحول نظيف للطاقة، أولها اكتشافات احتياطيات الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وثانيها مخاوف عدم الاستقرار الاجتماعي الذي قد يقلّل ثقة المستثمرين، وأخيرًا الحاجة إلى تمويل كافٍ من المجتمع الدولي.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الغاز الطبيعي سيظل مصدرًا موثوقًا لتوليد الكهرباء في مصر، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في المستقبل، لاسيما بعد تشغيل حقل ظهر للغاز في 2017، والذي تبعه اكتشاف منطقة نور بالقرب من حقول الغاز القبرصية، ما أسهم في سد الفجوة في الإمدادات المحلية بسبب تراجع الحقول الأخرى في المتوسط وتزايد الطلب.
وبالنظر إلى تاريخ مصر الحديث في نقص إمدادات الطاقة، مثلت تلك الاكتشافات أمنًا مستقبليًا للطاقة وازدهارًا اقتصاديًا، حسب هاولز ، مرجحا أن تظل مصر معتمدة على ذلك الإنتاج المحلي من الوقود الأحفوري.
وذكر هاولز، أن نقص التمويل المناخي الكافي من المجتمع الدولي بموجب اتفاقية باريس يبقى عائقًا أمام مصر في تحقيق تحول نظيف للطاقة، مشيرًا إلى أنه في 2019 لم يحشد المجتمع الدولي لدعم الطاقة النظيفة سوى 79.6 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار الموعودة سنويًا، إذ لم تسهم الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بحصتها الكاملة.
ولفت إلى أن صندوق المناخ الأخضر (GCF) قام بتمويل مشروعين في مصر، وهما برنامج التكيف وإطار التمويل للطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (GCF-EBRD) بقيمة إجمالية للمشروعين بلغت 105.2 مليون دولار ومليار دولار على التوالي.
وتابع هاولز، أن المشروع الأول يهدف إلى حماية المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر في الدلتا، والتي تُعد من بين المناطق الـ3 الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم، ويهدف المشروع الثاني إلى زيادة الاستثمارات لدعم تطوير وإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وسيولد حوالي 1400 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا ويمنع 800 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت إلى أن استخدام تقنيات الرياح في توليد 61.3% من الطاقة بمصر والطاقة الشمسية بنسبة 36.5%، يسهم في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2070.
ييجانيان: الاعتماد على العناصر النظيفة بحلول 2030 يحتاج 16.4 مليار دولار
وقال رودولف ييجانيان، مشرف تنفيذ أنشطة بناء القدرات بمشروع CCG البريطاني لدعم الاستثمار في أنظمة الطاقة والنقل المستدامة، إن توسيع هدف مصر بالاعتماد على 53% من إجمالي طاقتها من العناصر النظيفة بحلول 2030 سيكلفها 16.4 مليار دولار 2030، بينما يوفر 110 ملايين طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون (MtCO2) خلال الفترة نفسها.
وكانت مصر قد أعلنت في مشروعها الوطني للطاقة المتجددة أنها تستهدف توليد 42% من إجمالي طاقتها من العناصر النظيفة بحلول 2035، حسب البيانات الرسمية.
وأضاف ييجانيان، لـ”البورصة”، أن إجمالي الاستثمار الرأسمالي في تقنيات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الطاقة الشمسية المركزة، طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الكهرومائية) لسيناريو توليد 53% من إجمالي الطاقة من العناصر النظيفة بحلول 2030 يكلف نحو 23.6 مليار دولار، أما سيناريو 60% بحلول 2035 فسيكلّف مصر 56 مليار دولار.
وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تهدف بحلول 2030، إلى توليد العالم طاقته بنسب 4.0% كهرومائية، و18.4% من الرياح، و1.4% من الوقود الحيوي، و21.3% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و8.3% من الطاقة الشمسية المركزة.
وأردف أن مصر في ذات السيناريو لا بد أن تولد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية المركزة 17.5% و3.1% من الكهرباء على التوالي، بينما عليها 17% من الإنتاج من طاقة الرياح البرية، بينما تُمثل طاقة الرياح البحرية 10.4، بينما تمثل النسب المتبقية إضافات من الطاقة الكهرومائية والحيوية.
ونوّه ييجانيان، إلى ضرورة اعتبار تغيرات نظام المناخ بسبب الاحتباس الحراري العالمي، إذ سيؤثر ارتفاع درجة الحرارة سلبًا على كفاءة محطات الطاقة التقليدية، كما أن تغير معدلات هطول الأمطار وتوزيعها يؤثر على توليد الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية.
كانوني: يجب زيادة مشاريع الطاقة المتجددة عبر مساعدات حكومية
واعتبرت كارلا كانوني، مديرة الشراكات بمشروع CCG البريطاني لدعم الاستثمار في أنظمة الطاقة والنقل المستدامة، أن دمج تقنيات الطاقة المتجددة (RETs)، وخاصة طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية في نظام الطاقة، يسهم في تخفيض انبعاثات الكربون في وقت أقرب، مع ضرورة إلغاء الفحم كخيار مستقبلي لمصر، عبر تبّني توصيات (COP26) بالتخلص التدريجي من الفحم عبر فرض حظر على قطاع الطاقة.
وأضافت أن التحليلات البيئية والمالية لحالة مصر، تكشف عن ضرورة تمديد أهداف الطاقة المتجددة الوطنية إلى النصف الثاني من القرن الجاري لمنع زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مع زيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال مشاريع ثنائية دولية أو مساعدات مالية من الحكومة.
وتابعت كانوني، أن تمديد أهداف الطاقة المتجددة يجب أن يتم بالتوازي مع تحديد آليات مالية وتنظيمية للتخلص التدريجي من إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية هما التقنيتان الرئيستان اللتان يجب زيادة استخدامهما للمساهمة في تحول مصر إلى الطاقة النظيفة (CET).
وتابعت أن التكلفة الأولية لزيادة استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في مصر ستكون مرتفعة، ولكن الحاجة أشد إلحاحًا لخفض انبعاثات الكربون للمساهمة في منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق 2 درجة مئوية، بينما ستكون تلك التكلفة أقل من خسائر ربط البلاد بمسار يعتمد على الوقود الأحفوري.
