تستعد وزارة البيئة لإطلاق برنامج “المشروعات الخضراء المستدامة” المعروف باسم “جرين” خلال يناير المقبل، بهدف توسيع قاعدة المصانع والشركات المتوافقة مع المعايير البيئية الجديدة الخاصة بالهيدروجين النظيف وتقنيات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
قال حسام عز الدين خبير الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إن المنشآت الصناعية ستبدأ مرحلة ما بعد الامتثال البيئي وهي التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة الطاقة والموارد واستخدام الوقود البديل والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مما يسهم فى تقليل استهلاك الطاقة بالمنشآت الصناعية وتقليل نسبة تلوث الماء والانبعاثات والمخلفات التي تؤثر فى تغير المناخ.
أضاف فى حوار مع “البورصة”، أن استراتيجية برنامج الحد من التلوث الصناعي ” 3 EPAP” دعمت 40 مشروعًا ماليًا وفنيًا، من خلال تمويل قروض ومنح بقيمة 100 مليون يورو، مشيرًا إلى أنه تم استئناف مشروعات البرنامج بقيمة 45 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبنوك محلية منها بنك قطر QNB، وبنك التنمية الصناعية، وبنك القاهرة، والتجاري الدولي.
أشار عز الدين، إلى أن البرنامج الجديد يسمي “جرين GSI ” وهو برنامج المشروعات الخضراء المستدامة، ويمول قروضًا ومنح بقيمة 270 مليون يورو بداية من يناير المقبل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بحد أقصي 15 مليون يورو للمشروع الواحد حسب توافقه مع مبادئ الاقتصاد الأخضر.
أضاف أن جهاز شؤون البيئة أسس برنامج “جرين” بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري، بجانب بعض البنوك المشاركة بهدف دعم أكثر من 80 مشروعًا لاستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد علي كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيا الحديثة، دون الاكتفاء فقط بالتوافق البيئي.
أشار عز الدين، إلى أن “جرين” يقدم عدة حوافز من ضمنها توفير منح لا ترد بنسبة تصل إلى 20% من أصل مبلغ القرض، في حين تتراوح فترة السماح بين عام وعامين، والسداد على 6 سنوات، كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري .
وكشف عزالدين، عن مبادرة الدولة الجديدة التي تندرج تحت برنامج “نوفي” بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري ، وتشمل حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار تهدف لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة تزامنًا مع بدء تنفيذ ضريبة حدود آلية الكربون.
أضاف أن برنامج “نوفي” يستهدف دعم أكثر من 100مشروع ضمن مبادرة الصناعات الخضراء المستدامة فى بداية 2026، بجانب مضاعفة حجم الطاقة النظيفة.
وهدف الحزمة هو إحلال وتجديد مصادر الطاقة فى مصر بدعم من استبدال 5 جيجا وات من مصادر الطاقة التقليدية بـ 10 جيجا وات طاقة نظيفة ومتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الهيدروجين النظيف ( قليل الانبعاث) .
أضاف عزالدين، أن اتحاد الصناعات يُجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقليل ضريبة الكربون المفروضة علي واردات الاتحاد من الصناعات الثقيلة ومنها الألومنيوم والحديد والأسمدة وصناعة الهيدروجين الأخضر.
كما أشاد بمبادرة وزارة الصناعة بصرف تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإضافة البنك المركزي لوحدة التنمية المستدامة داخل كل بنك لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.
أكد عزالدين، أن مصر شاركت فى مؤتمر التنمية المستدامة لدول “البريكس بلس” الشهر الماضي، ونتيجة لذلك تم تحديد كيفية الاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة على هيئة قروض طويلة الأجل ومنح لتنمية الصناعات الخضراء المستدامة في دول المجموعة الإحدى عشر، وهي الدول الخمس الأصلية البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، بجانب الأعضاء الجدد وهم مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
أضاف أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى له وحتى الآن، قدم الدعم للصناعة عبر صرف تمويلات تجاوزت 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح والتي بدورها قللت 65 ألف طن جسيمات صلبة بالهواء، و700 ألف طن غازات احتباس حراري، وعالجت 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي وأعيد استخدامها، بجانب استخلاص أكثر من 25طنا من الكربون العضوي.
ويعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي، أحد مشروعات الوزارة إذ يوفر الدعم المالي والفني واللوجيستي والتشريعي بقروض طويلة الأجل، لتتراوح فترة السداد بين 6 ـ 8 سنوات للمشروعات الصناعية بهدف دعم التوافق البيئى وتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بما يتوافق مع القوانين البيئية.
وأسهم البرنامج في وضع نظام معتمد فى السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض نسبة التلوث وتعزيز التنمية المستدامة واستخدام الهيدروجين الأخضر.
