قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يقوم على الإنتاجية واقتصاد المعرفة والابتكار، مشيرة إلى توجيه نحو 7.6 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة في مجالات التنمية البشرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية.
وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، أوضحت المشاط أن انعقاد المؤتمر يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها نحو تحقيق التنمية البشرية الشاملة، من خلال مواجهة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل أفضل.
وأضافت أن مصر تؤكد عبر هذا المؤتمر تفاعلها الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية على المستويين الإقليمي والدولي، والتزامها بتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي تُعد الثروة الحقيقية لأي مجتمع.
وشددت على أن المواطن يمثل محور التنمية، إذ يُعد رأس المال البشري من أهم ما تمتلكه الدولة المصرية، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان هو الدعامة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأن “الإطار العام للتنمية الشاملة” يرتكز على روافد متعددة في مقدمتها التنمية البشرية، التي تمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة التقدم الاقتصادي.
وأوضحت الوزير،ة أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة تنعكس على جودة حياة المواطن في مختلف مراحل عمره، من خلال ضمان حصوله على تعليم متميز، ورعاية صحية متكاملة، وتنمية قدراته ومهاراته المستقبلية، وتمكينه من الإبداع والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، إلى جانب تمتعه بالأمن والاستقرار والحق في جني ثمار التنمية.
وبيّنت المشاط أنه تم توجيه استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة بقيمة 7.6 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2025/2026، مع ارتفاع نسبة الاستثمارات المخصصة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% عام 2014/2015 إلى 28% في عام 2025/2026.
كما أشارت إلى أن الدولة عملت على تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية لحشد تمويلات ميسرة بلغت نحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2014 للمشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية، من بينها 25% على هيئة منح.
وأكدت أن هذه الشراكات أسهمت في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي، مع التركيز على “تمصير” أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع أولويات الدولة المصرية.
