توقع بنك بى إن بى باريبا الفرنسى نمو الناتج المحلى لمصر بنسبة 5.2% خلال العام المالى الحالي، مدفوعًا بارتفاع استهلاك الأسر الذى يشكل نحو 80% من الاقتصاد، وتحسن أوضاع الشركات مع الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة.
وأظهر تقرير حديث صادر، عن البنك أن استهلاك الأسر ارتفع 8% على أساس سنوي، مقابل نمو الاستثمارات 1.4% .
وعلى صعيد التضخم، توقع البنك استمرار التراجع إلى 10.7% خلال العام المالى الحالى، مقابل 20.9% فى العام المالى الماضي، مستفيدًا من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، لكنه حذر من مخاطر تضخم محتملة بسبب خفض دعم بعض السلع.
وأشار التقرير إلى تباطؤ عجز الحساب الجارى إلى 3.6% من الناتج المحلى هذا العام، و3.3% العام المالى المقبل، بدعم من تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف، مع تأكيد أهمية الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن.
أما الموازنة العامة، فتوقع البنك تراجع العجز إلى 6.9% خلال العام المالى الحالى و6% العام المالى المقبل، مع فائض أولى أعلى من 3%، بينما سجلت مدفوعات الفوائد 10% من الناتج المحلي، وهو من بين الأعلى فى الأسواق الناشئة.
وأشار البنك إلى أن الحكومة تستهدف مد أجل الدين العام إلى 4.5 سنة، مقابل 3.3 سنة سابقًا، بينما يمثل الدين الخارجى 27% من إجمالى الدين، ويرتفع إلى 35% عند احتساب حيازات الأجانب من الديون المحلية.
كما توقع البنك ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالي، و50 مليار دولار فى العام المقبل، مع استمرار الحاجة إلى سياسات تحفيزية لضمان استقرار التدفقات المالية الأجنبية.
