أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح مكتب تمثيل “ستاندارد بنك” في مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما يمتلكه البنك من شبكة فروع على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة ان ذلك يُمكن أن يسهم في زيادة العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره من الدول الأخرى، بما يدعم زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري وغيرها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في حفل افتتاح ستاندارد بنك الجنوب إفريقي أول مكتب تمثيل له في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك.
وقالت الوزيرة إنه بينما نلتقي اليوم بمنطقة الأهرامات التي تعكس جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7000 عام، فإننا نشهد اليوم تجدد مستمر للاقتصاد المصري وتطور يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وأنه يؤكد قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمواكبة القطاع للتطورات العالمية.
وأوضحت أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي على صعيد قارة إفريقيا ويُعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة خاصة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشددت على أن الحكومة المصرية تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وهو ما عزز استقرار الاقتصاد الكلي، وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهو ما نجني ثماره اليوم في دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانضمام بنوك أخرى لشبكة البنوك المتواجد في مصر والتي تمثل نافذة للقطاع الخاص للتعامل مع القطاع المالي من مختلف دول العالم.
وتابعت أن الحكومة المصرية تُرحب بالمستثمرين الدوليين وتسعى لتسهيل دخولهم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، بما يخلق المزيد من الاستثمارات ويولد فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن إجرءات الإصلاح ساهمة في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة للاستثمارات الكلية لترتفع بشكل ملحوظ وتسجل أكثر من 50% في العام المالي الماضي
وأكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددة على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل.
وأشارت إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
وفي ذات السياق، أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشراته كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؛ مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، ومؤكدةً أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، في ضوء التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية، منوهة بأن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل “ستاندرد بنك” في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، لما للبنك من شبكة واسعة وخبرة ممتدة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
يذكر أن “ستاندارد بنك” الجنوب إفريقي يعد من أكبر بنوك قارة إفريقيا، ولديه وجود دولي وقاري في أكثر من 20 دولة، كما أن لديه مراكز عالمية في دبي ونيويورك وبكين ولندن.
