أظهرت بيانات حديثة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن ديون الأسر الأمريكية، بما في ذلك القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الطلاب، ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث من العام الجاري، ما يعكس تزايد الضغوط المالية على الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.
ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي ديون الأسر 18.59 تريليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 197 مليار دولار عن الربع السابق، فيما ارتفعت الديون الإجمالية بنحو 4.4 تريليون دولار منذ نهاية عام 2019، أي قبل بداية الركود الناجم عن جائحة كورونا، بحسب ما نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.
وقال باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن “المراكز المالية للأسر الأمريكية لا تزال قوية إلى حد كبير”، إلا أنهم أشاروا إلى وجود “مؤشرات ضعف واضحة بين المقترضين من الفئات العمرية الأصغر”.
وأوضح التقرير أن ديون قروض الطلاب في الولايات المتحدة سجلت أيضا رقما قياسيا جديدا لتصل إلى 1.65 تريليون دولار، مشيرا إلى أن نسبة المتخلفين عن السداد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تم تصنيف نحو 10% من إجمالي هذه القروض على أنها متأخرة عن السداد لمدة 90 يوما أو أكثر.
وجاء في التقرير أن “المدفوعات الفائتة لقروض الطلاب الفيدرالية التي لم يتم الإبلاغ عنها إلى مكاتب الائتمان بين الربع الثاني من عام 2020 والربع الرابع من عام 2024 بدأت الآن في الظهور في التقارير الائتمانية، ما أدى إلى بقاء معدلات التأخر في السداد مرتفعة بعد الزيادة الحادة التي شهدها النصف الأول من عام 2025”.
وأشار الباحثون إلى أن قياس معدلات التأخر في السداد لا يزال معقدًا بسبب تجميد مدفوعات قروض الطلاب لمدة أربع سنوات خلال فترة الجائحة، وقال تيد روسمان، كبير محللي القطاع في مؤسسة “بانك ريت”، إن “معدلات التخلف عن السداد في قروض الطلاب وصلت إلى مستويات قياسية، لكن معدلات التعثر في قروض السيارات وبطاقات الائتمان لم تصل بعد إلى المستويات المرتفعة التي شوهدت في منتصف عام 2024”.
وكشف التقرير أن إجمالي أرصدة بطاقات الائتمان للأمريكيين ارتفع بمقدار 24 مليار دولار ليصل إلى 1.23 تريليون دولار في الربع الثالث من العام، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة تقارب 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما أرصدة قروض السيارات فاستقرت عند 1.66 تريليون دولار دون تغيير يذكر.
وأضاف روسمان أن “هناك بالفعل بعض مظاهر الضيق المالي على مستوى الأسر، بما يتماشى مع ما يسمى بالاقتصاد ذي الشكل K، حيث يزداد الأغنياء ثراء فيما يزداد الفقراء فقرا، ومع ذلك تظل الصورة العامة للاقتصاد الكلي مشرقة نسبيا”.
