أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطط لتقييد صادرات خردة الألومنيوم في خطوة تهدف إلى منع تدفق المعدن خارج الاتحاد الأوروبي وضمان توفير المواد الأولية الضرورية للصناعة المحلية، لا سيما في جهودها لتحقيق إزالة الكربون.
وذكرت صحيفة “ذا إيدج” نقلا عن مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، أن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل التحضيري لإطلاق هذه الإجراءات، والتي من المتوقع اعتمادها في ربيع 2026، مشيرا إلى أن الخطوة ستكون متوازنة وتأخذ في الاعتبار مصالح المنتجين ومُعيدي التدوير والقطاعات المرتبطة بالصناعة.
وأفاد قطاع الألومنيوم بأن صادرات الاتحاد الأوروبي من خردة الألومنيوم سجلت مستوى قياسيا بلغ 1.26 مليون طن متري في عام 2024، بزيادة نحو 50% مقارنة بخمس سنوات مضت مع توجه معظم الصادرات إلى آسيا.
وأكدت الصناعة الأوروبية أن الوضع تفاقم بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على الألومنيوم الكامل مقابل 15% فقط على الخردة، ما أدى إلى زيادة واردات الخردة الأمريكية وتقليص صادراتها، وتوجه المشترون الآسيويون أكثر نحو الإمدادات الأوروبية.
وأشار سيفكوفيتش إلى أن الخردة ليست مجرد مورد للمنتجين المحليين، بل تلعب دورا مهما في جهود إزالة الكربون، حيث أن إعادة تدوير الألومنيوم تستهلك 95% أقل من الطاقة مقارنة بإنتاج المعدن من خام البوكسيت.
من جانبه، أعربت مجموعة صناعة التدوير EuRIC عن معارضتها لهذه القيود، موضحة أن صادرات الخردة تعكس انخفاض الطلب المحلي وقلة قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة الخردة المختلطة، مثل تلك الناتجة عن المركبات المفرومة.
