قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة مستمرة في متابعة أداء القطاعات الصناعية وتقديم الدعم اللازم لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا.
وأشار هيبة، خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء، إلى أهمية إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحوا نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار.
وأوضح أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي من 14–15% حاليًا إلى نحو 30–32%، بجانب زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومن المرتقب تقديم 80 خدمة مجمعة عبر المنصة، يستعيض بها المستثمر عن 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.
ومن جانبه، رحّب سمير عارف رئيس الجمعية، بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، موضحًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لتوحيد جهة التعامل الإلكتروني والحد من الجزر المنعزلة بين الجهات الحكومية.
أضاف لـ”البورصة”، أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تشهد في الفترة الأخيرة تدفقًا ملحوظًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة من مستثمرين صينيين في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، موضحًا أن إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية سيعزز هذا التوجه ويمنح المستثمرين ضمانة حقيقية لسرعة إنهاء الإجراءات وتوحيد جهة التعامل.
رضا: توحيد جهة إصدار التراخيص يقضي على الجزر المنعزلة
وأكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية هو استجابة مباشرة لمطلب قديم للمستثمرين في المدينة، إذ يعاني الصناع من تشتت الجهات وتعدد النوافذ التي كانت تمثل عبئًا على المصانع.
وأوضح لـ”البورصة”، أن تفعيل المنصة سيسهِم في تسريع إنهاء إجراءات التوسعات الصناعية، وكذلك متابعة الخدمات والموافقات الفنية من جهة واحدة، مما ينعكس على زيادة الإنتاجية داخل مدينة العاشر من رمضان وتنافسيتها الصناعية.
أكد رضا، أن وجود منصة موحدة يخلق حالة من الانضباط والسرعة في التعامل، ويمنح المستثمرين انطباعًا حقيقيًا بأن الدولة جادة في إزالة الجزر المنعزلة بين الجهات .. وهذا التطور سيُحسّن بيئة الاستثمار داخل المدينة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
أكرم: وضوح الإجراءات يعزز ثقة الشركات الأجنبية
وقالت كريمان أكرم، مديرة المبيعات بشركة كي سي جي تكستايل التركية، إن إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة للمستثمرين الأجانب الذين يعتمدون على وضوح وشفافية الإجراءات قبل ضخ أي توسعات جديدة.
وأكدت لـ”البورصة”، أن توحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا سيسهم في اختصار زمن اتخاذ القرار داخل الشركات الأجنبية، ويعزز ثقة الشركات التركية العاملة بمصر، في أن السوق المصري يسير نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية.
أضافت أكرم، أن تقليل الوقت الذي تستغرقه الموافقات والتصاريح ينعكس مباشرة على خطط الإنتاج والتصدير، ويمنح الشركات الأجنبية اليقين المطلوب لاستكمال توسعاتها داخل مصر.
وأشار تامر حسين، المدير التنفيذي لشركة زوسر للتجارة والوكالات التجارية، إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية ستقضي على واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون منذ سنوات، وهي تعدد الجهات واختلاف الإجراءات.
وأوضح أن وجود منصة موحدة للتراخيص والمتابعة الإلكترونية سيقلل كثيرًا من الوقت، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات الجديدة.
قال حسين، إن القطاع الخاص في مصر بحاجة إلى أدوات تنظيمية تواكب حجم التوسعات التي يجري الحديث عنها، مؤكدًا أن المنصة الجديدة تمثل نقلة في طريقة تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية، وستختصر شهورًا من الإجراءات في مسار إلكتروني واحد وواضح.
