مشتريات المؤسسات تعيد توازن البورصة وتمهد لموجة صعود جديدة

استعادت البورصة المصرية توازنها خلال جلسة الأربعاء، بدعم من تحسن مشتريات المؤسسات المحلية.

ورغم التذبذبات اللحظية التى سيطرت على الجلسة، فإن غالبية التحركات بدت أقرب إلى «تقاطعات صحية» داخل مسار صاعد لم يفقد زخمه، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة وتحسن بيئة السيولة وعودة السيولة بالأسهم القيادية.

وارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند مستوى 40،509 نقطة، وصعد «EGX33» بنحو 0.39% مسجلاً 4،293 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.44% إلى 12،265 نقطة، وارتفع «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.07% ليصل إلى 16،268 نقطة، فيما أغلق مؤشر «EGX30 Capped» عند 50،244 نقطة بارتفاع 0.12%.

قال مصطفى أمين، المحلل المالى بشركة برايم القابضة، إن تحركات الأربعاء حملت «تصحيحاً مستحقاً» بعد الارتفاعات المتتالية التى دفعت المؤشر لاختبار مستوى 41 ألف نقطة.

أوضح أن اختلاط الاتجاهات بين الأسهم القيادية ومتوسطة الوزن يعكس حالة «إعادة تموضع» بين المتعاملين، وليست بداية موجة هبوط.

وأضاف أن السوق مرشح لامتداد تصحيح قصير قد يغطى نطاق 39،800 – 39،700 نقطة فى جلسة أو اثنتين، لكن من دون كسر مسار الصعود الرئيسى، مرجحاً استئناف الصعود نحو مستويات تتراوح بين 40 ألفاً و43 ألف نقطة قبل نهاية العام.

ويرى «أمين»، أن الحافز الأكبر يبقى توقعات خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الاجتماع المرتقب للبنك المركزى قد يفضّل الإبقاء على الأسعار دون تغيير، مع بدء دورة الخفض قبل نهاية العام إلى مستويات بين 19 و20%، مستفيداً من تراجع معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن القطاعات المرشحة لتصدر موجة الارتفاع المقبلة تشمل الأغذية، والعقارات، والقطاع المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفي، مع توقعات إيجابية لتحسّن مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس تعافياً تدريجياً فى الطلب المحلي.

وأكد أن الشركات القادرة على التوسع فى قاعدة عملائها ستظهر أسرع نمواً فى الأرباح والقيم السوقية خلال الربعين القادمين.

وقالت ندى السمان، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن السوق كان بحاجة إلى تصحيح فنى بعد اقتراب المؤشر من منطقة 41 ألف نقطة.

وأشار إلى أن نطاق الحركة الحالى بين 40 ألفاً و40.200 نقطة يعد منطقة تجميعية قد تمتد إلى مستويات 39،800 – 39،700 نقطة قبل الارتداد.

وأكدت «السمان»، أن أى تراجع داخل هذه الحدود يمثل «فرصة شراء» وليس بداية مسار هابط، معتبرة أن المؤشر لم يستنفد موجته الصاعدة المتوسطة الأجل، والمرجح أن تمتد إلى أهداف 45 ألفاً ثم 50 ألف نقطة مدفوعة بالسيولة المتدفقة وتزايد قوة الأسهم القيادية.

وذكرت أن جلسة الأربعاء أظهرت تحركات نوعية فى أسهم خالفت اتجاه السوق العام مثل «الشمس للإسكان» و«زهراء المعادي» و«المالية والصناعية»، وهو ما يعكس انتقالاً فى السيولة بين القطاعات استعداداً للدورة الصاعدة التالية.

وأشارت إلى أن قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات ستظل بين الركائز الأساسية لحركة السوق المقبلة، مع تأكيد وجود فرص قوية فى أسهم «أوراسكوم للتنمية»، «طلعت مصطفى»، «مصر الجديدة»، و«مدينة نصر»، معتبرة أن قيمها العادلة لا تزال أعلى من مستوياتها الحالية.

وأضافت أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لم يبدأ بعد موجته الصاعدة، ما يجعله بين أكثر القطاعات جاذبية خلال فترات التراجع.

وسجلت السوق تداولات بنحو 6.257 مليار جنيه عبر 5.394 مليار سهم بتنفيذ 131.17 ألف عملية، بعدما تداول المستثمرون على أسهم 218 شركة، ارتفع منها 97 سهماً وتراجع 101 دون تغيير فى أسعار 20 سهماً.

واتجه المصريون إلى الشراء بصافى 253.8 مليون جنيه مستحوذين على 89.96% من التداولات، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافى 24.6 مليون جنيه و229.2 مليون جنيه على التوالي، مستحوذين على نسب 3.96% و6.08%.

واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التداولات بنسبة 76.74% مقابل 23.25% للمؤسسات، فيما أغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.876 تريليون جنيه.