قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية الدكتور طارق الشعراوي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تخطى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 872 مليون دولار عام 2023 بارتفاع 18%.
جاء ذلك في كلمة مساعد وزير التخطيط خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي انطلقت اليوم /الأحد/،
بحضور العديد من ممثلي الجهات الحكومية في كلا البلدين، ما يؤكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.
وأعرب الشعراوي عن أمله في أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا “نقدر ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية على ما يقرب من 992 بندًا سلعيًا”.
وتابع “نستهدف من خلال اجتماع اللجنة زيادة التعاون بين البلدين من خلال جدول أعمال يضم موضوعات متميزة وواعدة للتعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية والتعاون الصناعي والزراعي، والطاقة، والإسكان، والنقل والصحة والدواء والتعاون المالي والأمن الغذائي”.
وأضاف “أن جدول الأعمال يضم أيضًا ملفات للتعاون بمجال الخدمات خاصة البنكية والسياحة، ومجالات التنمية البشرية من علاقات تعليمية وثقافية وإعلامية ودينية وبيئية”.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لا يرقى لإمكانات البلدين الإنتاجية والتصديرية، ولا يتناسب مع ما يربطنا من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، التي من شأن تفعيلها أن يضاعف حجم التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية إجراءات مهمة ستساهم في تسهيل تدفق السلع بين البلدين وتزيد من تنافسية البضائع ويخفض من أسعارها مما يزيد من قدرة المواطنين في البلدين الشقيقتين على تلبية طلبهم منها.
وحول الاستثمار المشترك، قال الشعراوي “إننا نوليه اهتماما بالغا، حيث نرى أن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والجزائر، والاستفادة من المزايا التي تعطيها الدولتان للاستثمارات الوافدة من الخارج، حيث تحتل الجمهورية الجزائرية المرتبة الـ49 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، ونأمل أن تتقدم الجمهورية الجزائرية وتحصد مرتبة أعلى خلال الفترة القادمة”.
وتابع “حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن بلغ 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعا فيها 7 آلاف عامل مصري”، لافتًا إلى أنه ومن أ هم الشركات المصرية الكبرى التي تعمل في الجزائر “السويدي اليكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت، حسن علام، اكرو مصر”، وذلك في قطاعات التشييد والبناء الطاقة والاتصالات.
ولفت إلى أن تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال المصريين من شأنه أن يشجع إقامة الاستثمارات والشراكات الناجحة على أرض الجزائر، فهناك ترحيب من قبل الشركات المصرية لعمل شراكات مباشرة مع نظيراتها الجزائرية.
وتابع “المشاركة الموسعة المنتظرة للشركات المصرية في منتدى الأعمال المقرر عقده على هامش أعمال هذه الدورة تستلزم أن تترجم إلى تعاقدات وشراكات وتكامل إنتاجي يخدم المصالح المشتركة لبلدينا، من خلال توفير المناخ المناسب لعمل هذه الشراكات والتكامل، وتوفير الضمانات اللازمة والمحفزة لتدفق رؤوس الأموال للعمل في السوق الجزائري”.
وأضاف “نتطلع إلى المضي قدمًا في مشروع المزرعة السمكية الذي طال النقاش حوله منذ عام 2018 تقريبا وأن يحسم الجانبان فنيًا وماليًا قرارهما بشأن تنفيذه أو البحث عن صيغة أخرى للتعاون في هذا المجال، مع التأكيد على اهتمامنا المشترك بتنمية التعاون في مجال الاستزراع والصيد السمكي لمساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي”.
وقال “إننا نرحب بمزيد من الاستثمارات الجزائرية بمشروعات التنمية الكبرى في مصر، مضيفا “سوف تجد الشركات الجزائرية بنية تشريعية متكاملة محفزة للقطاع الخاص في مصر، فضلًا عن مشروعات البينة الأساسية الضخمة التي أُنْجِزت في مصر خلال السنوات الأخيرة التي غيرت وجه الحياة في مصر ومكنتها من تجاوز أزمات كثيرة”.
وأكد أن جهود الإصلاح الاقتصادي وعمليات التنمية الجذرية التي شملت كل قطاعات الدولة المصرية أتاحت فرصا كثيرة واعدة أصبحت متاحة على الخريطة الاستثمارية الشاملة التي سيتم استعراضها خلال اجتماعاتنا على المستوى الحكومي وخلال منتدى الأعمال المشترك.
وقال مساعد وزير التخطيط “إننا نتطلع للتعاون المثمر بين الشركات المصرية والجزائرية في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة بما يتواكب مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية والسعي للتوسع في إنتاج طاقة خضراء وتأسيس شركه مشتركه في هذا المجال”.
