اقترح الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية مشروع قانون خاص لتنفيذ تعهدات البلاد الاستثمارية البالغة 350 مليار دولار تجاه الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية إلى 15% اعتباراً من هذا الشهر.
أوضح مسؤولون كوريون أن تقديم مشروع القانون، الذي يحدد آليات تنفيذ التعهّدات الاستثمارية، كان شرطاً رئيسياً لخفض الرسوم المفروضة على السيارات الكورية من 25% إلى 15%.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء: “مع طرح مشروع القانون الخاص، أصبحت الظروف مهيأة لتطبيق خفض جمركي على السيارات وقطع الغيار بأثرٍ رجعي، من 25% إلى 15%، اعتباراً من 1 نوفمبر”.
أضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية أخطرت وزير التجارة الأمريكي بهذه الخطوة، وطلبت النشر الفوري لإشعار في السجل الفيدرالي لتأكيد تعديل الرسوم كما تم الاتفاق عليه. كما ينص مشروع القانون على تأسيس صندوق استثماري استراتيجي كوري أميركي، إضافة إلى إنشاء كيان مستقل يتولى إدارة الصندوق لمدة تصل إلى 20 عاماً لضمان كفاءة إدارته.
أهمية سوق السيارات الأمريكية
يشكّل خفض الرسوم الجمركية خطوة محورية لشركات صناعة السيارات الكورية، إذ استحوذت الولايات المتحدة على نحو نصف قيمة صادرات القطاع البالغة 70.8 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب البيانات الحكومية. وتظل السيارات وقطع الغيار من أبرز فئات الصادرات الكورية إلى السوق الأميركية.
كان البلدان قد توصلا في يوليو إلى إطار عمل شامل يحدد سقف الرسوم الأميركية على السلع الكورية عند 15%، إلا أن الرسم البالغ 25% على السيارات وقطع غيارها بقي سارياً فيما كان الطرفان يناقشان التفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستثماري. ووُضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر، حيث أصدر الجانبان في وقت سابق من هذا الشهر ورقة معلومات مشتركة توضّح التفاهمات التجارية والأمنية بينهما.
تفاصيل الاتفاقات التجارية
في يوليو، توصّلت كلٌّ من اليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاقات تجارية أولية شملت خفض الرسوم على السيارات إلى 15%، لكن الولايات المتحدة امتنعت عن تطبيق الخفض فوراً، مستخدمة الرسوم كورقة ضغط إضافية لاستكمال تفاصيل الصناديق الاستثمارية. وفي حالة اليابان، وافقت طوكيو في سبتمبر على مذكرة تفاهم أسفرت في النهاية عن خفض الرسوم إلى 15%، مما منح شركات السيارات اليابانية أفضلية تنافسية على نظيراتها الكورية.
أما في حالة كوريا الجنوبية، فقد استغرق الاتفاق وقتاً أطول، بعدما عبّرت سيؤول عن مخاوف تتعلق بتأثير الصناديق الاستثمارية على عملتها. ومن شأن التأكيد الأميركي أن يمنح كوريا الجنوبية ما جرى الاتفاق عليه خلال الصيف.
يُعد التعهّد الاستثماري ركيزة أساسية في الاتفاق التجاري بين البلدين، إذ يهدف إلى ضخ رؤوس أموال كورية في صناعات أميركية استراتيجية تشمل بناء السفن والطاقة وأشباه الموصلات. كما أوضح مشروع القانون أن تمويل الصندوق سيعتمد على أرباح إدارة احتياطيات النقد الأجنبي الكورية الجنوبية الموكلة من الحكومة وبنك كوريا، إضافة إلى إصدار سندات مدعومة حكومياً في الأسواق الخارجية.
رغم أن خفض الرسوم يخفف من أعباء الرسوم التي فُرضت في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل تولّي ترمب منصبه في يناير. وتشكل الصادرات أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.
