تخطط جمعية «سيدات أعمال المستقبل» ، لرفع محفظة التمويل إلى 200 مليون جنيه بحلول 2026 مقابل 150 مليون جنيه حاليًا، مدعومة بتوسعات جغرافية جديدة في محافظات الدلتا وإضافة فروع تستهدف الوصول إلى شرائح أوسع من السيدات ومشروعات الأسر المنتجة، بحسب هالة أبو السعد رئيسة مجلس إدارة الجمعية.
قالت أبو السعد، إن الجمعية انتقلت من مجرد كيان محلي محدود النشاط إلى جمعية مركزية ذات نطاق تغطية أوسع، وتعمل على تعزيز انتشارها في كفر الشيخ والبحيرة وعدد من مراكز الدلتا، موضحة أن نشاط الجمعية لم يعد قائمًا فقط على التمويل، بل يشمل مظلة واسعة من المبادرات التنموية التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين جودة حياة الأسر المستفيدة.
وتدير الجمعية حاليًا نحو 26 مشروعًا تنمويًا وإنتاجيًا، تتنوع بين مشروعات لتعليم الأطفال أساسيات الذكاء الاصطناعي من سن 4 إلى 18 عامًا، ومراكز متخصصة لدمج وتمكين ذوي الهمم تضم «مركز الأمل» و«مركز إسحاق». كما تمتد أنشطة الجمعية إلى تطوير صناعة الكليم اليدوي بمدينة فوة، بالإضافة إلى مشروع لصيد وتعبئة الأسماك في مطوبس وبرج مغيزل.
وأكدت أبو السعد أن عددًا من الأطفال المشاركين في برامج الجمعية تمكنوا من تحقيق جوائز دولية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يعكس قدرة الجمعية على الربط بين التمويل والمشروعات التنموية ذات العائد المستدام.
وأشارت إلى أن الجمعية تتفاوض حاليًا مع بنوك حكومية وخاصة للحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 100 مليون جنيه لدعم خطط التوسع الجديدة، في ظل تعاون ممتد مع البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
تنقية السوق ومواجهة التشوهات
شددت هالة أبو السعد، بصفتها رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على أن الاتحاد يتحرك بخطة واضحة لتنقية السوق من الكيانات غير الفاعلة، وتحسين بيئة العمل داخل الصناعة لضمان منافسة عادلة وتطوير الصورة الذهنية للنشاط.
وقالت إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة ملفات الجمعيات ومراقبة التزامها بالضوابط الميدانية، مع التركيز على دعم الجمعيات الصغيرة ورفع كفاءتها التشغيلية والتكنولوجية، بدلًا من تركها عرضة للخروج من السوق تحت ضغط التكلفة وغياب القدرات الإدارية.
أوضحت أبو السعد ، أن الهيئة أجرت حصرًا شاملاً لعدد 513 جمعية فئة «ج» حصلت على رخص التمويل دون أن تباشر النشاط فعليًا، ما تسبب في تشوهات بالسوق وأضر بسمعة الجهات الجادة. وقالت إنه تم إيقاف تراخيص 258 جمعية بالفعل، بينما يستعد الاتحاد والهيئة لإلغاء تراخيص 225 جمعية أخرى بعد انتهاء مراجعة ملفاتها.
وكشفت أن المراجعة الميدانية أثبتت وجود 30 جمعية عاملة بالفعل من بين الجمعيات المهددة بالإيقاف، منها 24 جمعية ترسل تقارير منتظمة للاتحاد والهيئة، بينما 6 جمعيات طلبت توفيق أوضاعها للاستمرار داخل السوق، ما اعتبرته دليلاً على أهمية الدور الرقابي الرشيد وليس الهادف للإقصاء.
وأضافت أبو السعد، أن التحديات التي تواجه الجمعيات الصغيرة مرتبطة بقدرتها المحدودة على تحمل تكلفة التحول الرقمي والأمن السيبراني، مطالبة شركات التكنولوجيا بتقديم حلول مرنة تتناسب مع إمكانات تلك الجمعيات حتى لا يتحول التطوير التقني إلى عبء يعطل نشاطها.
وأكدت أن الاتحاد اتفق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على إعداد برنامج دعم يضم 50 جمعية من الفئة «ج» لرفع كفاءتها، إضافة إلى تعاون مع شركة “المُحصِّل” لتوفير خدمات تكنولوجية للجمعيات التي لا تتجاوز محافظها التمويلية 3 ملايين جنيه.
