617.9 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام على قطاع الصحة في موازنة 2025/2026
تعتزم الحكومة طرح عدد من محطات تحلية المياه خلال الشهر المقبل باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق ما كشفه عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فى تصريحات لـ”البورصة”.
وقال حنورة إن أبرز المشروعات المقرر طرحها تشمل محطة تحلية المياه التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة جنوب العلمين، إضافة إلى مشروع الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش.
وأضاف أن حجم المشروعات التي تم طرحها وتنفيذها خلال العامين الماضيين يقدر 50 مليار جنيه.
وأكد حنورة أن المشروعات المطروحة تستهدف جميع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وفق قواعد التأهيل الفني والمالي، قائلاً: “الذي يتقدم ويتأهل نقول له: تعال وقدم العطاء ونأخذ أفضل عرض، سواء كان أجنبيًا أو محليًا أو تحالفًا بينهما”.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء، تشمل محطات مولدات وشبكات توزيع، متوقعًا طرحها مع بداية يناير المقبل.
وقال حنورة، على هامش القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية التي عقدت أمس الإثنين، إن مخصصات دعم التأمين الصحي وعلاج غير القادرين ارتفعت إلى 5.9 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر القمة السنوية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، أن الحكومة خصصت 11 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي الحالى، بما يعكس استمرار الدولة في تسريع خطوات تعميم المنظومة على مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق العام على قطاع الصحة في موازنة 2025/2026 بلغ 617.9 مليار جنيه، مقابل مستويات أقل خلال السنوات الماضية، ما يعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز الاستثمار في البنية الصحية وتطوير الخدمات العلاجية.
وأوضح أن مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية تشهد زيادات متتالية وفق تقديرات وزارة المالية، بما يدعم تحسين كفاءة تقديم الخدمة وتقليص فجوات توافر الدواء.
ولفت إلى أن أعداد المسجلين والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي ارتفعت بنحو 17.1%، مدعومة بتوسع العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة معدلات تسجيل المواطنين في المحافظات التي دخلت الخدمة حديثًا، ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد حنورة أن وزارة المالية مستمرة في تقديم حزم تحفيزية موجهة للقطاع الصحي، تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتوسيع برامج الحوافز الضريبية لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات تصنيع الأدوية والمستلزمات، وتطوير البنية الصحية في مختلف المحافظات.
