استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج أو تفاصيل “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت”، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
واستعرض بركات “الجديد في التعداد القادم”، مُنوّهًا إلى أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يعتزم الجهاز تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقبل بتطبيق منهجية جديدة.
وأوضح أن هذه المنهجية تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعدادات مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارًا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر 2037).
وأضاف أن السجلات الرقمية التي تستهدفها منهجية التعداد القادم هي: السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات ومتطلبات التعداد ومفرداته الإحصائية (مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة)، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة (خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية) والتي تشمل بيانات الرقم القومي العقاري الموحد.
ونوّه رئيس الجهاز، إلى أن التعداد القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب، بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلي الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037).
واستعرض أيضًا متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتنفيذ المنهجية الجديدة، ومن ذلك التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة للتعداد من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات، وضمان ربط تلك السجلات بمعرفات الربط المشتركة (الرقم القومي للأفراد – الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات – رقم التسجيل الضريبي للمنشآت) وذلك لنجاح تطبيق المنهجية المقترحة. وكذا توفير خرائط رقمية محدثة موقع عليها الرقم القومي العقاري والذي يعد المعرف الأساسي لربط السجلات الرقمية للمباني والوحدات، وغير ذلك من المتطلبات.
“اللجنة العليا للتعداد”.. أهمية خاصة
كما تحدث عن أهمية تشكيل “اللجنة العليا للتعداد”، موضحًا أن هذه الأهمية تتمثل في تلبية مطالب الجهاز من مختلف الوزارات لتنفيذ أعمال التعداد، وتشكيل اللجنة المستدامة للبيانات وتكليفها بتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية والإطار الزمني لتحديث تلك البيانات، فضلًا عن تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية طبقًا لقواعد وأصول العمل الإعلامي، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بإنشاء لجنة تنفيذية للتعداد تحت رئاستهم كل في محافظته لتسهيل تنفيذ أعمال التعداد، وتوفير عمالة ماهرة يُعتمد عليها ويمكن الوصول إليها بشكل قانوني مثل الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وغيرها من المهام.
التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.. قاعدة بيانات شاملة
وأوضح بركات، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائي الأضخم الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كل الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة حول كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وأضاف أن مصر تقوم بإجراء تعداد السكان والإسكان والمنشآت بشكل منتظم بالاسترشاد بالتوصيات الدولية والتعاريف الإحصائية المحددة بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في إجراء سلسلة التعدادات التي تم تنفيذها.
كما تناول أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، موضحًا أنها تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي أو على مستوى وزارات وجهات الدولة، فضلًا عن تحديد الفئات والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، بما يمكن الدولة من وضع سياسات موجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات.
كما تستخدم بيانات التعداد أيضًا في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وتسهم كذلك في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات. وتوفر بيانات التعداد الأساس لتخطيط وتصميم العديـد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذلك توفر البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية.
